Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 436

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ» (١) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ، وَهِيَ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْكَثْرَةِ أَيْ كَثْرَةِ الزِّيَارَةِ. قَوْلُهُ: «وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ» هَذَا الشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ، أَيِ الَّذِينَ يَضَعُونَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ اتِّخَاذَ الْمَسَاجِدِ لَهُ صُورَتَانِ: ١ - أَنْ يَتَّخِذَهَا مُصَلًّى يُصَلَّى عِنْدَهَا. ٢ - بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا. قَوْلُهُ: «وَالسُّرُجَ» جَمْعُ سِرَاجٍ. تُوقَدُ عَلَيْهَا السُّرُجُ لَيْلًا وَنَهَارًا تَعْظِيمًا وَغُلُوًّا فِيهَا. وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ زِيَارَةِ النِّسَاءِ لِلْقُبُورِ، بَلْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، لِأَنَّ اللَّعْنَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى كَبِيرَةٍ، وَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ وَالسُّرُجِ عَلَيْهَا، وَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ لِلَعْنِ فَاعِلِهِ. الْمُنَاسَبَةُ لِلْبَابِ: إِنَّ اتِّخَاذَ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا وَإِسْرَاجَهَا غُلُوٌّ فِيهَا فَيُؤَدِّي بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عِبَادَتِهَا. مَسْأَلَةٌ: مَا الصِّلَةُ بَيْنَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى: «زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» وَالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ: «الْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»؟ الصِّلَةُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرَةٌ: هِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لِرِقَّةِ عَاطِفَتِهَا وَقِلَّةِ تَمْيِيزِهَا، وَضَعْفِ صَبْرِهَا رُبَّمَا تَعْبُدُ أَصْحَابَ الْقُبُورِ تَعَطُّفًا عَلَى صَاحِبِ الْقَبْرِ، فَلِهَذَا قَرَنَهَا بِالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. وَفِي قَوْلِهِ: «الْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» هَلْ يَدْخُلُ فِي اتِّخَاذِ السُّرُجِ عَلَى الْمَقَابِرِ مَا لَوْ وُضِعَ فِيهَا مَصَابِيحُ كَهْرَبَاءَ لِإِنَارَتِهَا؟ (١) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ٢/ ٣٣٧، ٣٥٦، وَالتِّرْمِذِيُّ، الْجَنَائِزُ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ ٤/ ١٢ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْكِتَابِ وَالْبَابِ السَّابِقَيْنِ رَقْمُ (١٥٧٦)، وَابْنُ حِبَّانَ رَقْمُ (٧٨٩)، وَالْبَيْهَقِيُّ ٤/ ٧٨.