Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 432

قَالَ: كَانَ يَلُتُّ لَهُمْ السَّوِيقَ، فَمَاتَ، فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ. سَبُّ تَتَبُّعِ رِجَالِ السَّنَدِ وَهِيَ طَرِيقَةٌ جَيِّدَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَلَيْسَتْ جَيِّدَةً مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. فَجَيِّدَةٌ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهَا تَجْمَعُ الْآثَارَ الْوَارِدَةَ حَتَّى لَا تَضِيعَ، وَرُبَّمَا تَكُونُ طُرُقُهَا ضَعِيفَةً وَيَشْهَدُ بَعْضُهَا الْبَعْضَ. وَلَيْسَتْ جَيِّدَةً مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْقَاصِرَ بِالْعِلْمِ رُبَّمَا يَخْلِطُ الْغَثَّ بِالسَّمِينِ وَيَأْخُذُ بِهَذَا وَهَذَا لَكِنْ مَنْ عَرَفَ طَرِيقَةَ السَّنَدِ عَرَفَ وَرَاجَعَ رِجَالَ السَّنَدِ وَنَظَرَ إِلَى أَحْوَالِهِمْ وَكَلَامَ الْعُلَمَاءِ فِيهِمْ. وَقَدْ أَضَافَ إِلَى تَفْسِيرِهِ بِالْأَثَرِ التَّفْسِيرَ بِالنَّظَرِ وَلَا سِيَّمَا مَا يَعُودُ إِلَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَلِهَذَا دَائِمًا يُرَجِّحُ الرَّأْيَ وَيَسْتَدِلُّ لَهُ بِالشَّوَاهِدِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ وَعَنْ الْعَرَبِ. وَمِنْ النَّاحِيَةِ الْفِقْهِيَّةِ فَالطَّبَرِيُّ مُجْتَهِدٌ، لَكِنَّهُ سَلَكَ طَرِيقَةً خَالَفَ غَيْرَهُ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِجْمَاعِ، فَلَا يَعْتَبِرُ خِلَافَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ وَيَنْقُلُ الْإِجْمَاعَ وَلَوْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ تُؤْخَذُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُعْتَبَرِينَ فِي الْإِجْمَاعِ، وَقَدْ يَكُونُ الْحَقُّ مَعَ هَذَا الْوَاحِدِ الْمُخَالِفِ. وَالْعَجِيبُ أَنِّي رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ يُحَذِّرُ مِنْ تَفْسِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوءٌ عَلَى زَعْمِهِمْ بِالْإِسْرَائِيلِيَّاتِ، فَيُحَذِّرُونَ الطَّلَبَةَ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ عَلَيْكُمْ بِتَفْسِيرِ الْكَشَّافِ لِلزَّمَخْشَرِيِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَهَؤُلَاءِ خَطِيرُونَ لِأَنَّهُمْ هُمْ لِجَهْلِهِمْ بِفَضْلِ التَّفْسِيرِ بِالْآثَارِ عَنْ السَّلَفِ وَاعْتِزَازِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَإِعْجَابِهِمْ بِآرَائِهِمْ صَارُوا يَقُولُونَ هَذَا الرَّأْيَ.