Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 431

وَلَا بْنُ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. شَرْحُ السَّفَّارِينِيَّةِ، وَهُوَ: أَنَّ كُلَّ مَنْ حَرَّفَ نُصُوصَ الصِّفَاتِ عَنْ حَقِيقَتِهَا وَعَمَّا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ، فَلَابُدَّ أَنْ يَقَعَ فِي زَلَّةٍ، وَمَهْلَكَةٍ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا أَنْ نُسَلِّمَ لِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى. قَوْلُهُ: «اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»: أَيْ جَعَلُوهَا مَسَاجِدَ إِمَّا بِالْبِنَاءِ عَلَيْهَا، أَوْ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهَا، فَالصَّلَاةُ عِنْدَ الْقُبُورِ مِنْ اتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ، وَالْبِنَاءُ عَلَيْهَا مِنْ اتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ. وَهُنَا نَسْأَلُ هَلْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَةَ نَبِيِّهِ، بِأَنْ لَا يَجْعَلَ قَبْرَهُ وَثَنًا يُعْبَدُ؟ أَمْ اقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ غَيْرَ ذَلِكَ؟ الْجَوَابُ: يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ: اسْتَجَابَ لَهُ فَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ قَبْرَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جُعِلَ وَثَنًا بَلْ إِنَّهُ حُمِيَ بِثَلَاثَةِ جُدْرَانٍ فَلَا أَحَدَ يَصِلُ إِلَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُ وَثَنًا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَمْ يُسْمَعْ فِي التَّارِيخِ أَنَّهُ جُعِلَ وَثَنًا. صَحِيحٌ أَنَّهُ يُوجَدُ أُنَاسٌ يَغْلُونَ فِيهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَصِلُوا إِلَى جَعْلِ قَبْرِهِ وَثَنًا، وَلَكِنْ قَدْ يَعْبُدُونَ الرَّسُولَ، وَلَوْ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ فَإِنْ حَصَلَ مَنْ يَتَوَجَّهُ لَهُ، بِدُعَائِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ فَيَكُونُ قَدْ اتَّخَذَهُ وَثَنًا لَكِنَّ الْقَبْرَ نَفْسَهُ لَمْ يُجْعَلْ وَثَنًا. قَوْلُهُ: وَلِابْنِ جَرِيرٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ الطَّبَرِيُّ الْإِمَامُ الْمَشْهُورُ فِي التَّفْسِيرِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (٣١٠هـ). وَتَفْسِيرُهُ: هُوَ أَصْلُ التَّفْسِيرِ بِالْأَثَرِ، وَمَرْجِعٌ لِجَمِيعِ الْمُفَسِّرِينَ بِالْأَثَرِ، وَلَا يَخْلُو مِنْ بَعْضِ الْآثَارِ الضَّعِيفَةِ، وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ مَا رُوِيَ عَنْ السَّلَفِ مِنْ الْآثَارِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، وَيَدَعُ لِلْقَارِئِ الْحُكْمَ عَلَيْهَا بِالصِّحَّةِ أَوْ الضَّعْفِ.