Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 392

الْعَاشِرَةُ : مَعْرِفَةُ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الْغُلُوِّ وَمَعْرِفَةُ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : مَضَرَّةُ الْعُكُوفِ عَلَى الْقَبْرِ لِأَجْلِ عَمَلٍ صَالِحٍ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : مَعْرِفَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّمَاثِيلِ وَالْحِكْمَةِ فِي إِزَالَتِهَا الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : مَعْرِفَةُ عِظَمِ شَأْنِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْهَا . الْعَاشِرَةُ : مَعْرِفَةُ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ، وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الْغُلُوِّ : هَذَا مَا حَذَّرَ مِنْهُ النَّبِيُّ ، لِأَنَّ الْغُلُوَّ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، وَهُوَ كَمَا يَكُونُ فِي الْعِبَادَاتِ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا . قَالَ تَعَالَى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَقَالَ : وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : مَضَرَّةُ الْعُكُوفِ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ أَجْلِ عَمَلٍ صَالِحٍ : الْمَضَرَّةُ الْحَاصِلَةُ : هِيَ مَا يُوصِلُ إِلَى عِبَادَتِهِمْ . وَمِثْلُ ذَلِكَ : مَا لَوْ قُرِئَ الْقُرْآنُ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ ، أَوْ تُصُدِّقَ عِنْدَ هَذَا الْقَبْرِ، يَعْتَقِدُ أَنَّ لِذَلِكَ مَزِيَّةً عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْبِدَعِ وَهَذِهِ الْبِدْعَةَ قَدْ تُؤَدِّي بِصَاحِبِهَا إِلَى عِبَادَةِ هَذَا الْقَبْرِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ . الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : مَعْرِفَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّمَاثِيلِ : التَّمَاثِيلُ : هِيَ الصُّوَرُ عَلَى مِثَالِ رَجُلٍ، أَوْ حَيَوَانٍ، أَوْ حَجَرٍ. وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى مَا فُعِلَ مَعْبُودًا مِنْ دُونِ اللَّهِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : مَعْرِفَةُ شَأْنِ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَيْ : قِصَّةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ غَلَوْا فِي الصَّالِحِينَ وَغَيْرِ الصَّالِحِينَ لَكِنِ اعْتَقَدُوا فِيهِمُ الصَّلَاحَ، حَتَّى تَدَرَّجَ بِهِمُ الْأَمْرُ إِلَى عِبَادَتِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَتَجِبُ مَعْرِفَةُ