Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 379

أَضَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا غَيْرَ الْغُلُوِّ. مِثْلُ قَوْلِهِ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ» فَهُنَا حَصْرَانِ مُتَقَابِلَانِ فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ حَقِيقِيٌّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا هَلَاكَ إِلَّا بِهَذَا حَقِيقَةً، صَارَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ تَنَاقُضٌ. وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْحَصْرَ إِضَافِيٌّ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ وَالْحَقِيقَةِ أَيْ: بِاعْتِبَارِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ تَنَاقُضٌ بِحَيْثُ يُحْمَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى جِهَةٍ لَا تُعَارِضُ الْحَدِيثَ الْآخَرَ لِئَلَّا يَكُونَ فِي حَدِيثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَاقُضٌ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْحَصْرُ إِضَافِيًّا، فَيُقَالُ: أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ هَذَا الْحَصْرُ بِاعْتِبَارِ التَّعَبُّدِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَفِي الْآخَرِ يُقَالُ: أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ فَيَهْلِكُ النَّاسُ إِذَا أَقَامُوا الْحَدَّ عَلَى الضَّعِيفِ دُونَ الشَّرِيفِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْذِيرٌ مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنَ الْغُلُوِّ، وَيُبَرْهِنُ عَلَى أَنَّ الْغُلُوَّ سَبَبٌ لِلْهَلَاكِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ وَلِإِهْلَاكِهِ لِلْأُمَمِ السَّابِقَةِ، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ تَحْرِيمُ الْغُلُوِّ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: تَحْذِيرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّحْذِيرُ نَهْيٌ وَزِيَادَةٌ. الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ سَبَبٌ لِإِهْلَاكِ الْأُمَمِ كَمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَنَا. أَقْسَامُ النَّاسِ فِي الْعِبَادَةِ: وَالنَّاسُ فِي الْعِبَادَةِ طَرَفَانِ وَوَسَطٌ فَمِنْهُمُ الْمُفَرِّطُ، وَمِنْهُمُ الْمُفْرِطُ، وَمِنْهُمُ الْمُتَوَسِّطُ. فَدِينُ اللَّهِ بَيْنَ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَكَوْنُ الْإِنْسَانِ مُعْتَدِلًا لَا يَمِيلُ إِلَى هَذَا، وَلَا إِلَى هَذَا هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ، فَلَا يَجُوزُ التَّشَدُّدُ فِي الدِّينِ وَالْمُبَالَغَةُ.