Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 357

وَالْجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنْ يُقَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ أَيْ ظَهَرَ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الْمَوْتِ وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِ، وَلَكِنْ عَرَفَ مَوْتَهُ لَا مَحَالَةَ وَعَلَى هَذَا فَالْوَصْفُ لَا يُنَافِي الْآيَةَ. الثَّانِي: أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِأَبِي طَالِبٍ مَعَ النَّبِيِّ، وَيُسْتَدَلُّ لِذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ: أ - أَنَّهُ قَالَ: «كَلِمَةٌ أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» وَلَمْ يَجْزِمْ بِنَفْعِهَا لَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: كَلِمَةٌ تُخْرِجُكَ مِنَ النَّارِ. أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَذِنَ لِلنَّبِيِّ بِالشَّفَاعَةِ لِعَمِّهِ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ وَلَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا لَهُ، وَالشَّفَاعَةُ لَهُ لِيُخْرِجَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ لِيُخَفِّفَ عَنْهُ الْعَذَابَ. وَيَدْفَعُونَ قَوْلَ مَنْ قَالُوا: حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الْمَوْتِ: بِأَنَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ مُطَابِقَةٌ تَمَامًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْأَوْضَحُ فِي الْجَوَابِ الِاخْتِصَاصُ، وَهَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ فِي أَبِي طَالِبٍ نَفْسِهِ. ٣ - أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ مَدَنِيَّةٌ، وَقِصَّةُ أَبِي طَالِبٍ مَكِّيَّةٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَأَخُّرِ النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَلِهَذَا اسْتَأْذَنَ لِلِاسْتِغْفَارِ لِأُمِّهِ وَهُوَ ذَاهِبٌ لِلْعُمْرَةِ، وَعَلَى فَرْضِ أَنَّهَا مَكِّيَّةٌ هَلْ يَسْتَأْذِنُ لِأُمِّهِ؟ الْجَوَابُ: لَا يُمْكِنُ، فَدَلَّ عَلَى تَأَخُّرِ الْآيَةِ وَأَنَّ الْمَعْنَى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.