Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 340

وَأَتَتْ «مِنْ» لِلْمُبَالَغَةِ فِي النَّفْيِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ شِرْكٌ لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. قَوْلُهُ: وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ الضَّمِيرُ فِي «مَا لَهُ» يَعُودُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَفِي «مِنْهُمْ» يَعُودُ إِلَى الْأَصْنَامِ. وَ«مِنْ» حَرْفُ جَرٍّ زَائِدٌ وَ«ظَهِيرٌ» مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ بِمَعْنَى: مُعِينٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. أَيْ مُعِينًا، وَقَالَ تَعَالَى: وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. أَيْ لَيْسَ لِلَّهِ مُعِينٌ يُعِينُهُ فِي أَفْعَالِهِ فَيَنْتَفِي عَنْ هَذِهِ الْأَصْنَامِ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْعَابِدُونَ، فَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ وَلَا الْمُشَارَكَةِ وَلَا الْإِعَانَةِ، لِأَنَّ مَنْ يُعِينُكَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ شَرِيكٍ لَكَ يَكُونُ لَهُ مِنَّةٌ عَلَيْكَ فَرُبَّمَا تُحَابِيهِ فِي إِعْطَائِهِ مَا يُرِيدُ. فَإِذَا انْتَفَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ، وَقَدْ أَبْطَلَهَا اللَّهُ بِقَوْلِهِ: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ فَلَا تَنْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ لِهَؤُلَاءِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا يَأْذَنُ اللَّهُ لَهَا، فَانْقَطَعَتْ كُلُّ الْوَسَائِلِ وَالْأَسْبَابِ لِلْمُشْرِكِينَ وَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى بُطْلَانِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ عَابِدِيهَا لَا اسْتِقْلَالًا وَلَا مُشَارَكَةً وَلَا مُسَاعَدَةً وَلَا شَفَاعَةً، فَتَكُونُ عِبَادَتُهَا بَاطِلَةً، قَالَ تَعَالَى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْمَدْعُوُّ عَاقِلًا لِقَوْلِهِ: «مِنْ» وَلَمْ يَقُلْ: «مَا» ثُمَّ قَالَ.