Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 327

التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ: كَوْنُهُمْ يَتَلَقَّى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ تِلْكَ الْكَلِمَةَ وَيَحْفَظُونَهَا وَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا. الْعِشْرُونَ: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ الْمُعَطِّلَةِ. يَعْتَبِرُونَ بِهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ بَعْضَ السُّفَهَاءِ يَغْتَرُّونَ بِالصَّالِحِ الْمَغْمُورِ بِالْمَفَاسِدِ، وَلَكِنْ لَا يَغْتَرُّ بِهِ أَهْلُ الْعَقْلِ وَالْإِيمَانِ، وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ تَعَالَى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا). تَرَكَهَا كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ اخْتِيَارًا بِدُونِ أَمْرٍ لِلْمُوَازَنَةِ، وَالْعَاقِلُ لَا يُمْكِنُ إِذَا وَازَنَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ أَنْ يُرَجِّحَ جَانِبَ الْمَفْسَدَةِ، فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلِ الشَّرْعُ يَعْرِفُ وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَضَارِّ وَالْمَنَافِعِ. التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ: كَوْنُهُمْ يَتَلَقَّى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ تِلْكَ الْكَلِمَةَ وَيَحْفَظُونَهَا.. إِلَخْ. الْكَلِمَةُ: هِيَ الصِّدْقُ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تُرَوِّجُ بِضَاعَتَهُمْ، وَلَوْ كَانَتْ بِضَاعَتُهُمْ كُلُّهَا كَذِبًا مَا رَاجَتْ بَيْنَ النَّاسِ. الْعِشْرُونَ: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ الْمُعَطِّلَةِ: فَإِنَّهُمْ يُعَطِّلُونَ أَكْثَرَ الصِّفَاتِ، وَلَا يُعَطِّلُونَ جَمِيعَهَا بِخِلَافِ الْمُعْتَزِلَةِ، فَالْمُعْتَزِلَةُ يُنْكِرُونَ الصِّفَاتِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ عَامَّتُهُمْ، وَإِلَّا فَغُلَاتُهُمْ يُنْكِرُونَ حَتَّى الْأَسْمَاءِ، وَأَمَّا الْأَشَاعِرَةُ فَهُمْ مُعَطِّلَةٌ اعْتِبَارًا بِالْأَكْثَرِ يُثْبِتُونَ مِنَ الصِّفَاتِ إِلَّا سَبْعًا، وَصِفَاتُهُ تَعَالَى لَا تُحْصَى، وَإِثْبَاتُهُمْ لِهَذِهِ السَّبْعِ لَيْسَ كَإِثْبَاتِ السَّلَفِ فَمَثَلًا: الْكَلَامُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ بِمَشِيئَتِهِ بِصَوْتٍ وَحَرْفٍ.