Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 27

مِنْهَا فَهَذَا الْأَلَمُ مَكْرُوهٌ لَهُ مِنْ وَجْهٍ مَحْبُوبٌ لَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. فَإِنْ قِيلَ: لِمَاذَا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ مِنْ بَابِ الْقَضَاءِ الْقَدَرِيِّ؟ أُجِيبَ: بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِذْ لَوْ كَانَتْ قَضَاءً قَدَرِيًّا لَعَبَدَ النَّاسُ رَبَّهُمْ كُلُّهُمْ، لَكِنَّهُ قَضَاءٌ شَرْعِيٌّ قَدْ يَقَعُ، وَقَدْ لَا يَقَعُ. وَالْخِطَابُ فِي الْآيَةِ لِلنَّبِيِّ، لَكِنْ قَالَ: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَلَمْ يَقُلْ: أَلَّا تَعْبُدَ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَالْخِطَابُ الْأَوَّلُ لِلرَّسُولِ، وَالثَّانِي عَامٌّ، فَمَا الْفَائِدَةُ مِنْ تَغْيِيرِ الْأُسْلُوبِ؟ أُجِيبَ: أَنَّ الْفَائِدَةَ مِنْ ذَلِكَ: ١- التَّنْبِيهُ، إِذْ تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ لِلْمُتَكَلِّمِ. ٢- أَنَّ النَّبِيَّ زَعِيمُ أُمَّتِهِ، وَالْخِطَابُ الْمُوَجَّهُ إِلَيْهِ مُوَجَّهٌ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ. ٣- الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ مَا خُوطِبَ بِهِ الرَّسُولُ، فَهُوَ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهِ. ٤- فِي هَذِهِ الْآيَةِ خَاصِّيَّةُ الْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ مَرْبُوبٌ لَا رَبٌّ، عَابِدٌ لَا مَعْبُودٌ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: تَعْبُدُوا، وَكَفَى بِهِ شَرَفًا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِهَذَا يَصِفُهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعُبُودِيَّةِ فِي أَعْلَى مَقَامَاتِهِ، فَقَالَ فِي مَقَامِ التَّحَدِّي وَالدِّفَاعِ عَنْهُ: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا.