Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 256

وَفِي الْحَدِيثِ: «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» (١) وَهُنَا اسْتَعَاذَ بِعِزَّةِ اللَّهِ، وَلَمْ يَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَالْعِزَّةُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ، وَهِيَ لَيْسَتْ مَخْلُوقَةً. وَلِهَذَا يَجُوزُ الْقَسَمُ بِاللَّهِ، وَبِصِفَاتِهِ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ. أَمَّا الْقَسَمُ بِالْآيَاتِ، فَإِنْ أَرَادَ الْآيَاتِ الشَّرْعِيَّةَ فَجَائِزٌ، وَإِنْ أَرَادَ الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةَ فَغَيْرُ جَائِزٍ. بَقِينَا فِي الِاسْتِعَاذَةِ بِالْمَخْلُوقِ: فَفِيهَا تَفْصِيلٌ: فَإِنْ كَانَ الْمَخْلُوقُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَهِيَ مِنَ الشِّرْكِ، كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لَا يَجُوزُ الِاسْتِعَاذَةُ بِالْمَخْلُوقِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَهَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ مُرَادُهُمْ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ، لِأَنَّهُ لَا يَعْصِمُكَ مِنَ الشَّرِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ. وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الِاسْتِعَاذَةُ بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ فَإِنَّهُمْ لَا يَنْفَعُونَ وَلَا يَضُرُّونَ. أَمَّا الِاسْتِعَاذَةُ بِمَخْلُوقٍ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ فِي «تَيْسِيرِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»، وَهُوَ مُقْتَضَى الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَمَّا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ، الْفِتَنَ قَالَ: «فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ مَلْجَأً، فَلْيَعُذْ بِهِ» (٢). وَكَذَلِكَ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي عَاذَ بِأُمِّ سَلَمَةَ (٣)، وَالْمَرْأَةِ الَّتِي عَاذَتْ بِالنَّبِيِّ، (١) مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ كِتَابُ السَّلَامِ / بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ ١٧٢٨/٤ (٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الْمَنَاقِبِ بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ ٢ / ٥٢٠. وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْفِتَنِ بَابُ نُزُولِ الْفِتَنِ ٢٢١٢/٤. (٣) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ ١٦٨٩/٣.