Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 255

تَخَلَّفَ هَذَا الْمُخْبَرُ فَهُوَ لِوُجُودِ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ أَثَرِ ذَلِكَ الْخَيْرِ. وَنَظِيرُ ذَلِكَ كُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ إِذَا فُعِلَتْ وَلَمْ يَحْصُلِ الْمُسَبَّبُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِخَلَلٍ فِي السَّبَبِ، وَلَكِنْ لِوُجُودِ مَانِعٍ، مِثْلُ: قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَرْضَى شِفَاءٌ، وَيَقْرَؤُهَا بَعْضُ النَّاسِ وَلَا يُشْفَى الْمَرِيضُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ قُصُوراً فِي السَّبَبِ، بَلْ لِوُجُودِ مَانِعٍ بَيْنَ السَّبَبِ وَأَثَرِهِ. وَمِنْهُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْجِمَاعِ، فَإِنَّهَا تَمْنَعُ ضَرَرَ الشَّيْطَانِ لِلْوَلَدِ، فَقَدْ تُوجَدُ التَّسْمِيَةُ وَيَضُرُّ الشَّيْطَانُ الْوَلَدَ لِوُجُودِ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ أَثَرِ هَذَا السَّبَبِ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُفَتِّشَ مَا هُوَ الْمَانِعُ حَتَّى تُزِيلَهُ فَيَحْصُلَ لَكَ أَثَرُ السَّبَبِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَقَدْ جَرَّبْتُ ذَلِكَ حَتَّى إِنِّي نَسِيتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَدَخَلْتُ مَنْزِلِي، وَلَمْ أَقُلْ ذَلِكَ فَلَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ. الشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ». وَالْمُؤَلِّفُ يَقُولُ فِي التَّرْجَمَةِ الِاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَهُنَا اسْتِعَاذَةٌ بِالْكَلِمَاتِ، وَلَمْ يَسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَلِمَاذَا؟ أُجِيبُ: أَنَّ كَلِمَاتِ اللَّهِ صِفَاتُهُ، وَلَهَذَا اسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ مِنْ صِفَاتِهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، لِأَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ بِالْمَخْلُوقِ لَا تَجُوزُ فِي مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ، وَلَوْ كَانَتِ الْكَلِمَاتُ مَخْلُوقَةً مَا أَرْشَدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الِاسْتِعَاذَةِ بِهَا. وَلَهَذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ: الِاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَيْ: أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.