Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 249

لَا يَفْعَلُ الطَّاعَةَ إِلَّا بِنَذْرٍ وَحَلِفٍ عَلَى نَفْسِهِ مَعْنَاهُ: أَنَّ الطَّاعَةَ ثَقِيلَةٌ عَلَيْهِ. وَالنَّذْرُ الْمُعَلَّقُ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ هَذَا نَذْرٌ مُعَلَّقٌ عَلَى عَطَاءِ اللَّهِ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَهَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ أَيْضًا خُصُوصًا النَّذْرُ الْمُعَلَّقُ: أَنَّ النَّاذِرَ كَأَنَّهُ غَيْرُ وَاثِقٍ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُعْطِيهِ الشِّفَاءَ إِلَّا إِذَا أَعْطَى مُقَابِلَهُ، وَلِهَذَا إِذَا أَيِسُوا مِنَ الْبُرْءِ ذَهَبُوا يَنْذُرُونَ، وَفِي هَذَا سُوءُ ظَنٍّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَالْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ قَوْلٌ وَجِيهٌ. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تُحَرِّمُونَ مَا أَثْنَى اللَّهُ عَلَى مَنْ وَفَّى بِهِ؟ فَالْجَوَابُ: إِنَّنَا لَا نَقُولُ: إِنَّ الْوَفَاءَ هُوَ الْمُحَرَّمُ حَتَّى يُقَالُ: إِنَّنَا هَدَمْنَا النَّصَّ، إِنَّمَا نَقُولُ: الْمُحَرَّمُ أَوِ الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً هُوَ عَقْدُ النَّذْرِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ عَقْدِهِ وَوَفَائِهِ، فَالْعَقْدُ ابْتِدَائِيٌّ، وَالْوَفَاءُ فِي ثَانِي الْحَالِ تَنْفِيذٌ لِمَا فَعَلْتَ. قَوْلُهُ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ». لَا نَاهِيَةٌ وَالنَّهْيُ بِحَسَبِ الْمَعْصِيَةِ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ حَرَامًا، فَالْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ مَكْرُوهَةً فَالْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ الْوُقُوعُ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ يَنْقَسِمُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى قِسْمَيْنِ: مَنْهِيٌّ عَنْهُ نَهْيُ تَحْرِيمٍ، وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ.