Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 248

الْأَمْرُ. قَوْلُهُ: «فَلْيُطِعْهُ». الْفَاءُ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ إِنْشَائِيَّةٌ طَلَبِيَّةٌ، وَاللَّامُ لَامُ الْأَمْرِ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَتِ الطَّاعَةُ الْمَنْذُورَةُ جِنْسُهَا وَاجِبًا، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهِمَا، أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ كَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ إِلَّا إِذَا كَانَ جِنْسُ الطَّاعَةِ وَاجِبًا، وَعُمُومُ الْحَدِيثِ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَيْضًا يَشْمَلُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا لَيْسَ لَهُ سَبَبٌ، مِثْلُ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا مُعَلَّقًا مِثْلُ: إِنْ نَجَحْتُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَعُمُّ هَذَا، وَهَذَا، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ عَامٌّ. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَلَوْ كَانَ نَذْرَ طَاعَةٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، وَلَهَذَا يُنْهَى عَنْهُ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُحَرِّمُهُ. وَإِلَيْهِ يَمِيلُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ عَقْدَ النَّذْرِ حَرَامٌ؛ لِأَنَّكَ تُلْزِمُ نَفْسَكَ بِأَمْرٍ أَنْتَ فِي عَافِيَةٍ مِنْهُ، وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ، وَأَخِيرًا نَدِمَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَفْعَلْ. وَيَدُلُّ لِقُوَّةِ الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيُخْرِجُنَّ﴾ فَهَذَا قَسَمٌ مُلْتَزِمٌ لِلنَّذْرِ لِأَنَّهُ مُؤَكَّدٌ بِالْقَسَمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ﴾ أَيْ: بِدُونِ يَمِينٍ، وَالْإِنْسَانُ الَّذِي.