Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 247

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ». قَوْلُهُ: وَفِي الصَّحِيحِ. تَنْبِيهٌ: الْمُؤَلِّفُ لَيْسَ لَهُ اصْطِلاحٌ مُعَيَّنٌ. فَقَدْ يُرَادُ بِهِ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ صَحِيحُ مُسْلِمٍ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ سَوَاءٌ فِي الْبُخَارِيِّ أَوْ مُسْلِمٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا. وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى تَتَبُّعِ الْحَدِيثِ أَيْنَ يُوجَدُ؟ قَوْلُهُ: مَنْ نَذَرَ شَرْطِيَّةٌ تَعُمُّ الْكَافِرَ، فَالْكَافِرُ إِنْ وَفَّى نَذْرَهُ حَالَ كُفْرِهِ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَإِلا وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُوَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَهَلْ يَشْمَلُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ؟ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَشْمَلُهُ فَيَنْعَقِدُ النَّذْرُ مِنْهُ. وَقِيلَ: لا يَشْمَلُهُ لأَنَّ الصَّغِيرَ لَيْسَ أَهْلاً لِلإِلْزَامِ وَلا لِلالْتِزَامِ، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا يَكُونُ خُرُوجُ الصَّغِيرِ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ لأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً لِلإِلْزَامِ وَلا لِلالْتِزَامِ. قَوْلُهُ: أَنْ يُطِيعَ اللهَ. الطَّاعَةُ: هِيَ مُوَافَقَةُ الأَمْرِ، أَيْ: أَنْ تُوَافِقَ اللهَ فِيمَا يُرِيدُ مِنْكَ إِنْ أَمَرَكَ، فَالطَّاعَةُ فِعْلُ الأَمْرِ، وَإِنْ نَهَاكَ فَالطَّاعَةُ تَرْكُ النَّهْيِ، هَذَا مَعْنَى الطَّاعَةِ إِذَا جَاءَتْ مُفْرَدَةً. أَمَّا إِذَا قِيلَ: طَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ، فَالطَّاعَةُ لِفِعْلِ الأَوَامِرِ وَالْمَعْصِيَةُ لِفِعْلِ النَّوَاهِي.