Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 244

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِمَا نُذِرَ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ؛ لِأَنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ. التَّاسِعَةُ: الْحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ. الْعَاشِرَةُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. لِقَوْلِهِ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟». الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِمَا نُذِرَ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ، لِأَنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ: لِقَوْلِهِ: «فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ». التَّاسِعَةُ: الْحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ: وَقَدْ نَصَّ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى أَنَّ حُصُولَ التَّشَبُّهِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَصْدُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ، لَكِنْ مَعَ الْقَصْدِ يَكُونُ أَشَدَّ إِثْمًا، وَلِهَذَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ. الْعَاشِرَةُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ: الْحَدِيثُ يَقُولُ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ» وَبَيْنَهَا فَرْقٌ. فَإِذَا كَانَتِ الْعِبَارَةُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، فَالْمَعْنَى أَنَّ النَّذْرَ لَا يَنْعَقِدُ، وَإِذَا كَانَ لَا وَفَاءَ فَالْمَعْنَى أَنَّ النَّذْرَ يَنْعَقِدُ لَكِنْ لَا يُوفَى، وَقَدْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِهَذَا، وَبِهَذَا. لَكِنْ: لَا نَذْرَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ لِقَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ». فَقَوْلُهُ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ يَنْعَقِدُ لَكِنْ لَا يُوفِّيهِ. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ: مِثْلُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، لِقَوْلِهِ: «وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». وَالْمَعْنَى: لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَيَشْتَمِلُ مَا لَا يَمْلِكُهُ شَرْعًا، وَمَا لَا يَمْلِكُهُ قَدَرًا.