Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 242

فِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : تَفْسِيرُ قَوْلِهِ : لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا . الثَّانِيَةُ : أَنَّ الْمَعْصِيَةَ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ . الثَّالِثَةُ : رَدُّ الْمَسْأَلَةِ الْمُشْكِلَةِ إِلَى الْمَسْأَلَةِ الْبَيِّنَةِ لِيَزُولَ الْإِشْكَالُ . الرَّابِعَةُ : اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ . فِيهِ مَسَائِلُ . الْأُولَى : تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ . وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ، فِي أَوَّلِ الْبَابِ . الثَّانِيَةُ : أَنَّ الْمَعْصِيَةَ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ : أَيْ : لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ مَكَانَ شِرْكٍ حُرِّمَ أَنْ يَعْمَلَ الْإِنْسَانُ مَا يُشْبِهُ الشِّرْكَ فِيهَا لِمُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِينَ . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تُخَالِفُ صَلَاةَ أَهْلِ الْكَنِيسَةِ، فَلَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ مُتَشَبِّهًا بِهَذَا الْعَمَلِ، بِخِلَافِ الذَّبْحِ فِي مَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ بِنَوْعِهِ وَجِنْسِهِ، وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ لَجَازَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَوْعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي يَفْعَلُهَا الْمُشْرِكُونَ فِي هَذَا الْمَكَانِ . وَكَذَا الطَّاعَةُ تُؤَثِّرُ فِي الْأَرْضِ، وَلِهَذَا فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَسْوَاقِ، وَالْقَدِيمَ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الْجَدِيدِ . الثَّالِثَةُ : رَدُّ الْمَسْأَلَةِ الْمُشْكِلَةِ إِلَى الْمَسْأَلَةِ الْبَيِّنَةِ لِيَزُولَ الْإِشْكَالُ : فَالْمَنْعُ مِنَ الذَّبْحِ فِي هَذَا الْمَكَانِ أَمْرٌ مُشْكِلٌ لَكِنَّ الرَّسُولَ ﷺ بَيَّنَ ذَلِكَ بِالِاسْتِفْصَالِ . الرَّابِعَةُ : اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ : لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَفْصَلَ، لَكِنْ هَلْ يَجِبُ الِاسْتِفْصَالُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، أَوْ إِذَا وُجِدَ الِاحْتِمَالُ؟