Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 241

حَدِيثًا عَامًّا وَلَهُ مَا يُخَصِّصُهُ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِذَا سَكَتَ عَنْ شَيْءٍ وَقَدْ نَطَقَ بِهِ فِي مَكَانٍ آخَرَ حُمِلَ عَلَيْهِ. وَأَيْضًا مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسِ لَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ أَقْسَمَ لَيَفْعَلَنَّ مُحَرَّمًا وَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ هَذَا الشَّيْءَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَلَا يَفْعَلُهُ، وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ مَعَ أَنَّهُ أَقْسَمَ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، وَالنَّذْرُ شَبِيهٌ بِالْقَسَمِ، وَعَلَى هَذَا فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ. يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لَا يُذْبَحُ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَهُوَ مَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ أَجْلِهِ. وَالْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ. الثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الِاغْتِرَارِ بِهَذَا الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ مَنْ رَآكَ تَذْبَحُ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ ظَنَّ أَنَّ فِعْلَ الْمُشْرِكِينَ جَائِزٌ. الثَّالِثُ: أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ سَوْفَ يَقْوَوْنَ عَلَى فِعْلِهِمْ إِذَا رَأَوْا مَنْ يَفْعَلُ مِثْلَهُمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّ تَقْوِيَةَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْأُمُورِ الْمَحْظُورَةِ، وَإِغَاظَتَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ.