Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 240

فَلَا يَعْصِهِ . وَلَوْ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا نَذْرَ لَهُ لَكَانَ لَا يَنْعَقِدُ فَفِي قَوْلِهِ : «فَلَا يَعْصِهِ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ لَكِنْ لَا يَنْفُذُ . وَإِذَا انْعَقَدَ هَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أَوْ لَا؟ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَفِيهَا رِوَايَتَانِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» (١). وَبِقَوْلِهِ : «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ كَفَّارَةً، وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَذَكَرَهَا . الْقَوْلُ الثَّانِي : تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ : لِأَنَّ الرَّسُولَ ذَكَرَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ غَيْرِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَكَوْنُ الْأَمْرِ لَا يُذْكَرُ فِي حَدِيثٍ لَا يَقْتَضِي عَدَمَهُ، فَعَدَمُ الذِّكْرِ لَيْسَ ذِكْرًا لِلْعَدَمِ ، نَعَمْ لَوْ قَالَ الرَّسُولُ لَا كَفَّارَةَ صَارَ فِي الْحَدِيثَيْنِ تَعَارُضٌ، وَحِينَئِذٍ نَطْلُبُ التَّرْجِيحَ ، لَكِنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَنْفِ بَلْ سَكَتَ وَالسُّكُوتُ لَا يُنَافِي الْمَنْطُوقَ فَالسُّكُوتُ وَعَدَمُ الذِّكْرِ يَكُونُ اعْتِمَادًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ، فَإِنْ كَانَ الرَّسُولُ قَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى هَذَا الرَّجُلَ فَاعْتِمَادٌ عَلَيْهِ لَمْ يَقُلْهُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ كُلَّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا قَيْدٌ أَوْ تَخْصِيصٌ يَذْكُرُهَا الرَّسُولُ عِنْدَ كُلِّ عُمُومٍ ، فَلَوْ كَانَ يَلْزَمُ هَذَا لَكَانَتْ تَطُولُ السُّنَّةُ لَكِنَّ الرَّسُولَ ﷺ ، إِذَا ذَكَرَ (١) سَبَقَ ص (٢٣٩) (٢) سَبَقَ ص (٢٣٨) . (٣) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ ٢٤٧/٦ ، وَأَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٣٢٩٠)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (١٥٢٤) ، وَالنَّسَائِيُّ بِرَقْمِ (٣٨٣٤) وَابْنُ مَاجَهْ بِرَقْمِ (٢١٢٥)، وَالْبَيْهَقِيُّ ٦٩/١٠، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ السَّكَنِ كَمَا فِي تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ ٤ / ١٧٦ .