Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 239

أَقْسَامُ النَّذْرِ : الْأَوَّلُ : مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَهُوَ نَذْرُ الطَّاعَةِ لِقَوْلِهِ : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ»(١) . الثَّانِي : مَا يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَهُوَ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ لِقَوْلِهِ ﷺ : «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (٢). وَقَوْلُهُ : «فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» . الثَّالِثُ مَا يَجْرِي مَجْرَى الْيَمِينِ وَهُوَ نَذْرُ الْمُبَاحِ مِثْلُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَلْبَسَ هَذَا الثَّوْبَ فَإِنْ شَاءَ لَبِسَهُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَلْبَسْهُ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ . الرَّابِعُ نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ، وَسُمِّيَ بِهَذَا الِاسْمِ؛ لِأَنَّ اللَّجَاجَ وَالْغَضَبَ يَحْمِلَانِ عَلَيْهِ غَالِبًا، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ لَجَاجٌ وَغَضَبٌ، وَهُوَ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ مَعْنَى الْيَمِينِ الْحَثُّ أَوِ الْمَنْعُ، أَوِ التَّصْدِيقُ، أَوِ التَّكْذِيبُ. مِثْلُ لَوْ قَالَ : حَصَلَ الْيَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ يَحْصُلْ، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ حَاصِلًا فَعَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ أَنْ أَصُومَ سَنَةً، فَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا النَّذْرِ التَّكْذِيبُ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَاصِلٌ : فَالنَّاذِرُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَصُومَ سَنَةً، وَبَيْنَ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، لِأَنَّهُ إِنْ صَامَ فَقَدْ وَفَّى بِنَذْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَصُمْ حَنِثَ، وَالْحَانِثُ فِي الْيَمِينِ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ . الْخَامِسُ : الْمَكْرُوهُ (٣). مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَنْعَقِدُ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ؟ الْجَوَابُ : نَعَمْ يَنْعَقِدُ، وَلِهَذَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ (١) (٢) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ ٢٢٩/٤ . (٣) وَذَلِكَ كَأَنْ يَنْذَرَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ، أَوْ يَأْكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا . انْظُرْ حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَى الرَّوْضِ