Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 228

التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الذُّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ شَرِّهِمْ. وَالْحُكْمُ الْمَأْخُوذُ مِنْ دَلِيلٍ فَرْعٌ عَنْ صِحَّتِهِ، وَالْقِصَّةُ مَعْرُوفَةٌ. التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الذُّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ شَرِّهِمْ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ مُسَلَّمَةً فَإِنَّ قَوْلَهُمْ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا يَقْتَضِي أَنَّهُ فَعَلَهُ قَاصِدًا التَّقَرُّبَ، أَمَّا لَوْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ شَرِّهِمْ فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ لِعَدَمِ قَصْدِ التَّقَرُّبِ، وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ: لَوْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَ تَبَعًا لِقَوْلِهِ: أَيْ: طَلَّقَ نَاوِيًا الطَّلَاقَ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ، وَإِنْ طَلَّقَ دَفْعًا لِلْإِكْرَاهِ لَمْ يَقَعْ، وَهَذَا حَقٌّ لِقَوْلِهِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». وَظَاهِرُ الْقِصَّةِ أَنَّ الرَّجُلَ ذَبَحَ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ فِعْلًا بُنِيَ عَلَى طَلَبٍ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِهَذَا الطَّلَبِ. وَنَحْنُ نَرَى خِلَافَ مَا يَرَى الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَيْ: أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ بِقَصْدِ التَّخَلُّصِ وَلَمْ يَنْوِ التَّقَرُّبَ لِهَذَا الصَّنَمِ لَا يَكْفُرُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا. وَهَذَا الَّذِي فَعَلَ مَا يُوجِبُ الْكُفْرَ تَخَلُّصًا مُطْمَئِنٌّ قَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ. وَالصَّوَابُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَوْلِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ وَالْفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُفَرِّقُ وَيَقُولُ: إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْقَوْلِ لَمْ يَكْفُرْ، وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْفِعْلِ، كَفَرَ وَيَسْتَدِلُّ بِقِصَّةِ الذُّبَابِ، وَقِصَّةُ الذُّبَابِ فِيهَا نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ حُجِّيَّتِهَا.