Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 224

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فَلِهَذَا لَمَّا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ تَضْيِيعَ حَقِّ اللَّهِ وَالْكُفْرَ بِهِ ذَكَرَ تَضْيِيعَ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ لِأَنَّ حَقَّهُمَا بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ. قَوْلُهُ: «مَنْ آوَى مُحْدِثًا» الْمُحْدِثُ: يَشْمَلُ الْإِحْدَاثَ فِي الدِّينِ كَالْبِدَعِ، وَغَيْرِهَا كَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَيَشْمَلُ الْإِحْدَاثَ فِي الْأَمْرِ أَيْ فِي شُؤُونِ الْأُمَّةِ كَالْجَرَائِمِ وَشِبْهِهَا، فَمَنْ آوَى مُحْدِثًا فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَكَذَا مَنْ نَاصَرَهُمْ؛ لِأَنَّ الْإِيوَاءَ أَنْ تَأْوِيَهُ لِكَفِّ الْأَذَى عَنْهُ فَمَنْ نَاصَرَهُ فَهُوَ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ. وَالْمُحْدِثُ أَشَدُّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِيوَاؤُهُ سَبَبًا لِلَّعْنَةِ، فَإِنَّ نَفْسَ فِعْلِهِ جُرْمٌ أَعْظَمُ. فَفِيهِ التَّحْذِيرُ مِنَ الْبِدَعِ وَالْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَلَوْ كَانَ أَمْرًا يَسِيرًا. قَوْلُهُ: «مَنَارَ الْأَرْضِ» أَيْ عَلَامَاتِهَا وَمَرَاسِيمَهَا الَّتِي تُحَدِّدُ بَيْنَ الْجِيرَانِ فَمَنْ غَيَّرَهَا ظُلْمًا فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَمَا أَكْثَرَ الَّذِينَ يُغَيِّرُونَ مَنَارَ الْأَرْضِ لَا سِيَّمَا إِذَا زَادَتْ قِيمَتُهَا، وَمَا عَلِمُوا أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَاضِينَ»، فَالْأَمْرُ عَظِيمٌ مَعَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يَقْتَطِعُ مِنَ الْأَرْضِ، وَيُغَيِّرُ الْمَنَارَ، وَيَأْخُذُ مَا لَا يَسْتَحِقُّ لَا يَدْرِي قَدْ يَسْتَفِيدُ مِنْهَا فِي دُنْيَاهُ، وَقَدْ يَمُوتُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَقَدْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ آفَةٌ تَأْخُذُ مَا أَخَذَ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَغْيِيرَ مَنَارِ الْأَرْضِ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَلِهَذَا قَرَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالشِّرْكِ، وَبِالْعُقُوقِ، وَبِالْإِحْدَاثِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ.