Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 212

الْعِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ، فَصَارَ فِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى مَسَائِلِ الْقَبْرِ. أَمَّا «مَنْ رَبُّكَ» فَوَاضِحٌ وَأَمَّا «مَنْ نَبِيُّكَ» فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الْغَيْبِ. وَأَمَّا «مَا دِينُكَ» فَمِنْ قَوْلِهِمُ اجْعَلْ لَنَا إِلَى آخِرِهِ . فَإِذَا وَقَعَ تَشَبُّهٌ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ الذَّمَّ الَّذِي يَكُونُ لَهُمْ يَكُونُ لَنَا، وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَفِيهِ شَبَهٌ بِالْيَهُودِ أَوِ النَّصَارَى فَالَّذِي يَعْصِي اللَّهَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِيهِ شَبَهٌ مِنَ الْيَهُودِ وَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى ضَلَالَةٍ فِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى، وَالَّذِي يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فِيهِ شَبَهٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَ«هَلُمَّ جَرًّا» وَإِنْ كَانَ يَقْصِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُمَّةِ خَصْلَةٌ فَهَذَا عَلَى إِطْلَاقِهِ وَظَاهِرِهِ، لِأَنَّهُ قَلَّ مَنْ يَسْلَمُ . وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ كُلَّ مَا ذُمَّ بِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَهُوَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ، فَلَا . الْعِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ . .. إِلَخْ وَهَذَا وَاضِحٌ فَالْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ أَمْرُ الشَّارِعِ فَهُوَ بِدْعَةٌ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١) . وَقَالَ: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(٢) . (١) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ / بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ ٣ / ١٣٤٣ . وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا (٢٦٩٧). (٢) مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، كِتَابُ السُّنَّةِ بَابُ لُزُومِ السُّنَّةِ ٥/١٣، وَالتِّرْمِذِيُّ الْعِلْمُ / بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ رَقْمُ (٢٦٧٨)، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْمُقَدِّمَةِ / بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ رَقْمُ (٤٢) .