Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 189

السَّادِسَةُ: أَنْ تَعْلِيقَ الْأَوْتَارِ عَلَى الدَّوَابِّ مِنَ الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ. السَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ وَتَرًا. قَوْلُهُ: «ذَلِكَ» الْمُشَارُ إِلَيْهِ التَّمَائِمُ. وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الْخِلَافِ وَالْأَحْوَطُ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ. السَّادِسَةُ: أَنْ تَعْلِيقَ الْأَوْتَارِ عَلَى الدَّوَابِّ عَنِ الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ: أَيْ مِنَ الشِّرْكِ. فَمَنِ اعْتَقَدَ فِي شَيْءٍ أَنَّهُ سَبَبٌ وَلَمْ يَكُنْ سَبَبًا شَرْعِيًّا وَلَا عَادِيًّا فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ حَيْثُ اعْتَقَدَ سَبَبًا لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ سَبَبًا. فَالشَّرْعِيُّ: مَا عُلِمَ بِطَرِيقِ الشَّرْعِ كَالْقُرْآنِ. وَالْعَادِيُّ: مَا عُلِمَ بِالتَّجْرِبَةِ. ظَهَرَ فِي الْأَسْوَاقِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ حَلْقَةٌ مِنَ النُّحَاسِ يَقُولُونَ: إِنَّهَا تَنْفَعُ مِنَ الرُّومَاتِيزْمِ، وَلَهَا اسْمٌ لَا أَذْكُرُهُ، يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا وَضَعَهَا عَلَى عَضُدِهِ وَفِيهِ رُومَاتِيزْمٌ نَفَعَتْهُ مِنْ هَذَا الرُّومَاتِيزْمِ، وَلَا نَدْرِي هَلْ هَذَا صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ لَكِنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَنَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ وَلَا دَلِيلٌ حِسِّيٌّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؛ وَهِيَ لَا تُؤَثِّرُ عَلَى الْجِسْمِ، فَلَيْسَ فِيهَا مَادَّةٌ دُهْنِيَّةٌ حَتَّى نَقُولَ: إِنَّ الْجِسْمَ يَشْرَبُ هَذِهِ الْمَادَّةَ وَيَنْتَفِعُ بِهَا، فَالْأَصْلُ أَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ حَتَّى يَثْبُتَ لَنَا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ وَاضِحٍ أَنَّ لَهَا اتِّصَالًا مُبَاشِرًا بِهَذَا الرُّومَاتِيزْمِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهَا. السَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ عَلَّقَ وَتَرًا: وَذَلِكَ لِبَرَاءَةِ الرَّسُولِ مِمَّنْ تَعَلَّقَ وَتَرًا، بَلْ ظَاهِرُهُ: أَنَّهُ كُفْرٌ تُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ قَالَ تَعَالَى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ).