Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 188

فِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : تَفْسِيرُ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ . الثَّانِيَةُ : تَفْسِيرُ التِّوَلَةِ . الثَّالِثَةُ : أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ كُلَّهَا مِنَ الشِّرْكِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ . الرَّابِعَةُ : أَنَّ الرُّقْيَةَ بِالْكَلَامِ الْحَقِّ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ . الْخَامِسَةُ : أَنَّ التَّمِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هِيَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ قَوْلُهُ الْأُولَى : تَفْسِيرُ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ . الثَّانِيَةُ : تَفْسِيرُ التِّوَلَةِ وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ . وَعِنْدِي أَنَّ مِنْهَا مَا يُسَمَّى بِالدِّبْلَةِ إِنِ اعْتَقَدُوا أَنَّهَا صِلَةٌ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجَتِهِ . الثَّالِثَةُ : أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ كُلَّهَا مِنَ الشِّرْكِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ ظَاهِرُ كَلَامِهِ حَتَّى الرُّقَى وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الرُّقَى ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ يَرْقِي وَيُرْقَى وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَرْقِي أَيْ : لَا يَطْلُبُ الرُّقْيَةَ فَإِطْلَاقُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّقَى فِيهِ نَظَرٌ . وَبِالنِّسْبَةِ لِلتَّمَائِمِ فَعَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا . وَعَلَى رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَصَحِيحٌ ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلتِّوَلَةِ فَهِيَ شِرْكٌ وَلَيْسَ فِيهَا نَظَرٌ . الرَّابِعَةُ : أَنَّ الرُّقْيَةَ بِالْكَلَامِ الْحَقِّ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْحُمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ : قَوْلُهُ : الْكَلَامُ الْحَقُّ ضِدُّهُ الْبَاطِلُ ، وَكَذَا الْمَجْهُولُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ . وَالْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَصَّصَ الْعَيْنَ أَوِ الْحُمَةَ فَقَطِ اسْتِنَادًا لِقَوْلِ الرَّسُولِ : لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَشْمَلُ غَيْرَهُمَا كَالسِّحْرِ . الْخَامِسَةُ : أَنَّ التَّمِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هِيَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا؟