Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 167

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لِرَفْعِهِ لِقَوْلِهِ: «لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا» وَالزِّيَادَةُ تَكُونُ مَبْنِيَّةً عَلَى أَصْلٍ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى عِدَّةِ فَوَائِدَ: ١ - أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ أَنْ يَسْأَلَ أَوَّلًا عَنِ الْحَالِ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ مَا لَيْسَ بِمُنْكَرٍ مُنْكَرًا، وَدَلِيلُهُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «مَا هَذِهِ». وَالِاسْتِفْهَامُ هُنَا لِلِاسْتِعْلَامِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَيْسَ لِلْإِنْكَارِ وَقَوْلُ الرَّجُلِ (مِنَ الْوَاهِنَةِ) مِنْ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ: لَبِسْتُهَا بِسَبَبِ الْوَاهِنَةِ وَهِيَ مَرَضٌ يُوهِنُ الْإِنْسَانَ وَيُضْعِفُهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْجِسْمِ كُلِّهِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ. ٢ - وُجُوبُ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ لِقَوْلِهِ: «انْزِعْهَا» فَأَمَرَهُ بِنَزْعِهَا لِأَنَّ لُبْسَهَا مُنْكَرٌ وَأَيَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا أَيْ: وَهْنًا فِي النَّفْسِ لَا فِي الْجِسْمِ وَرُبَّمَا تَزِيدُهُ وَهْنًا فِي الْجِسْمِ، أَمَّا وَهْنُ النَّفْسِ فَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذْ تَعَلَّقَتْ نَفْسُهُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ ضَعُفَتْ وَاعْتَمَدَتْ عَلَيْهَا وَنَسِيَتِ الِاعْتِمَادَ عَلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالِانْفِعَالُ النَّفْسِيُّ لَهُ أَثَرٌ كَبِيرٌ فِي إِضْعَافِ الْإِنْسَانِ فَأَحْيَانًا يَتَوَهَّمُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَرِيضٌ فَيَمْرَضُ وَأَحْيَانًا يَتَنَاسَى الْإِنْسَانُ الْمَرَضَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَيُصْبِحُ صَحِيحًا فَانْفِعَالُ النَّفْسِ بِالشَّيْءِ لَهُ أَثَرٌ بَالِغٌ، وَلِهَذَا تَجِدُ بَعْضَ الَّذِينَ يُصَابُونَ بِالْأَمْرَادِ النَّفْسِيَّةِ يَكُونُ أَصْلُ إِصَابَتِهِمْ ضَعْفَ النَّفْسِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ حَتَّى يَظُنَّ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ مَرِيضٌ بِكَذَا أَوْ بِكَذَا فَيَزْدَادُ عَلَيْهِ الْوَهْمُ حَتَّى يُصْبِحَ الْمَوْهُومُ حَقِيقَةً فَهَذَا الَّذِي لَبِسَ الْحَلْقَةَ مِنَ الْوَاهِنَةِ لَا تَزِيدُهُ إِلَّا وَهْنًا، لِأَنَّهُ سَوْفَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ فَهُوَ سَالِمٌ فَإِذَا نَزَعَهَا عَادَ عَلَيْهِ الْوَهْنُ وَهَذَا بِلَا شَكٍّ ضَعْفٌ فِي النَّفْسِ.