Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 159

بَابٌ: مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ. قَوْلُهُ: مِنَ الشِّرْكِ، مِنْ هُنَا لِلتَّبْعِيضِ، أَيْ: هَذَا مِنَ الشِّرْكِ، وَلَيْسَ كُلَّ الشِّرْكِ، وَالشِّرْكُ اسْمُ جِنْسٍ يَشْمَلُ الْأَصْغَرَ وَالْأَكْبَرَ، وَلُبْسُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَدْ يَكُونُ أَصْغَرَ، وَقَدْ يَكُونُ أَكْبَرَ بِحَسَبِ اعْتِقَادِ لَابِسِهَا، وَكَانَ لُبْسُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الشِّرْكِ: لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَثْبَتَ لِلَّهِ سَبَبًا لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ سَبَبًا شَرْعِيًّا، وَلَا قَدَرِيًّا فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ. مَثَلًا: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ: سَبَبٌ لِلشِّفَاءِ شَرْعِيٌّ، وَأَكْلُ الْمُسَهِّلِ: سَبَبٌ لِانْطِلَاقِ الْبَطْنِ، وَهُوَ قَدَرِيٌّ، لِأَنَّهُ يُعْلَمُ بِالتَّجَارِبِ. وَالنَّاسُ فِي الْأَسْبَابِ طَرَفَانِ وَوَسَطٌ: الْأَوَّلُ: مَنْ يُنْكِرُ الْأَسْبَابَ، وَهُمْ كُلُّ مَنْ قَالَ بِنَفْيِ حِكْمَةِ اللَّهِ كَالْجَبْرِيَّةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ. الثَّانِي: مَنْ يَغْلُو فِي إِثْبَاتِ الْأَسْبَابِ حَتَّى يَجْعَلُوا مَا لَيْسَ بِسَبَبٍ سَبَبًا، وَهَؤُلَاءِ هُمْ عَامَّةُ الْخُرَافِيِّينَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ، وَنَحْوِهِمْ. قَالَ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَوْلِ السَّدِيدِ: وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ فِي الْأَسْبَابِ: الْأَوَّلُ: أَلَّا يَجْعَلَ مِنْهَا سَبَبًا إِلَّا مَا ثَبَتَ أَنَّهُ سَبَبٌ شَرْعًا أَوْ قَدَرًا. الثَّانِي: أَلَّا يَعْتَمِدَ الْعَبْدُ عَلَيْهَا، بَلْ يَعْتَمِدُ عَلَى مُسَبِّبِهَا وَمُقَدِّرِهَا مَعَ قِيَامِهِ بِالْمَشْرُوعِ مِنْهَا، وَحِرْصِهِ عَلَى النَّافِعِ مِنْهَا. الثَّالِثُ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْأَسْبَابَ مَهْمَا عَظُمَتْ وَقَوِيَتْ فَإِنَّهَا مُرْتَبِطَةٌ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وَلَا خُرُوجَ لَهَا عَنْهُ.