Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 106

الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ يَأْتِي وَحْدَهُ. الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ: ثَمَرَةُ هَذَا الْعِلْمِ وَهُوَ عَدَمُ الِاغْتِرَارِ بِالْكَثْرَةِ وَعَدَمُ الزُّهْدِ فِي الْقِلَّةِ. السَّادِسَةُ عَشْرَةَ: الرُّخْصَةُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ. الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ يَأْتِي وَحْدَهُ: لِقَوْلِهِ: «وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ». الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ: ثَمَرَةُ هَذَا الْعِلْمِ وَعَدَمُ الِاغْتِرَارِ بِالْكَثْرَةِ، فَإِنَّ الْكَثْرَةَ قَدْ تَكُونُ ضَلَالًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَيْضًا الْكَثْرَةُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى إِذَا اغْتَرَّ الْإِنْسَانُ بِكَثْرَتِهِ وَظَنَّ أَنَّهُ لَنْ يُغْلَبَ أَوْ أَنَّهُ مَنْصُورٌ فَهَذَا أَيْضًا سَبَبٌ لِلْخِذْلَانِ فَالْكَثْرَةُ إِنْ نَظَرْنَا إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْأَرْضِ ضَلَالٌ لَا تَغْتَرَّ بِهِمْ، فَلَا تَقُلْ: إِنَّ النَّاسَ عَلَى هَذَا، كَيْفَ أَنْفَرِدُ عَنْهُمْ؟ كَذَلِكَ أَيْضًا لَا تَغْتَرَّ بِالْكَثْرَةِ إِذَا كَانَ مَعَكَ أَتْبَاعٌ كَثِيرُونَ عَلَى الْحَقِّ فَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ لَهُ وَجْهَانِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا نَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ فَنَهْلِكَ مَعَهُمْ. الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ لَا نَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ النَّاجِينَ فَيَلْحَقَنَا الْإِعْجَابُ بِالنَّفْسِ، وَعَدَمُ الزُّهْدِ فِي الْقِلَّةِ: أَيْ: أَنْ لَا نَزْهَدَ بِالْقِلَّةِ فَقَدْ تَكُونُ الْقِلَّةُ خَيْرًا مِنَ الْكَثْرَةِ. السَّادِسَةُ عَشْرَةَ: الرُّخْصَةُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ».