Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 100

وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَأَنَّ مَا عَدَا ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ بِالْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي وَالثَّنَاءِ عَلَى بَعْضِ الْأَدْوِيَةِ، كَالْعَسَلِ وَالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ. كَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: «إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامِ» قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: «الْمَوْتُ». قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ فِي تَيْسِيرِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُبَاشِرُونَ الْأَسْبَابَ أَصْلًا كَمَا يَظُنُّهُ الْجَهَلَةُ، فَإِنَّ مُبَاشَرَةَ الْأَسْبَابِ فِي الْجُمْلَةِ أَمْرٌ فِطْرِيٌّ ضَرُورِيٌّ لَا انْفِكَاكَ لِأَحَدٍ عَنْهُ حَتَّى الْحَيَوَانُ الْبَهِيمِيُّ، بَلْ نَفْسُ التَّوَكُّلِ مُبَاشَرَةٌ لِأَعْظَمِ الْأَسْبَابِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أَيْ كَافِيهِ، إِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ الْأُمُورَ الْمَكْرُوهَةَ مَعَ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا تَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ كَالِاسْتِرْقَاءِ وَالِاكْتِوَاءِ، فَتَرْكُهُمْ لَهَا لَيْسَ لِكَوْنِهِ سَبَبًا، لَكِنْ لِكَوْنِهِ سَبَبًا مَكْرُوهًا، لَا سِيَّمَا وَالْمَرِيضُ يَتَشَبَّثُ بِمَا يَظُنُّهُ سَبَبًا لِشِفَائِهِ بِخَيْطِ الْعَنْكَبُوتِ. أَمَّا مُبَاشَرَةُ الْأَسْبَابِ نَفْسِهَا، وَالتَّدَاوِي عَلَى وَجْهٍ لَا كَرَاهِيَةَ فِيهِ فَغَيْرُ قَادِحٍ فِي التَّوَكُّلِ فَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ مَشْرُوعًا كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً»، وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ». وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ: فَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ إِثْبَاتَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ وَإِبْطَالَ قَوْلِ مَنْ أَنْكَرَهَا، وَالْأَمْرَ بِالتَّدَاوِي وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ كَمَا لَا يُنَافِيهِ دَفْعُ دَاءِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِأَضْدَادِهَا، بَلْ لَا تَتِمُّ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ إِلَّا بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي نَصَبَهَا اللَّهُ مُقْتَضَيَاتٍ لِمُسَبَّبَاتِهَا قَدَرًا وَشَرْعًا وَأَنَّ تَعْطِيلَهَا يَقْدَحُ فِي مُبَاشَرَتِهِ فِي التَّوَكُّلِ نَفْسِهِ، كَمَا يَقْدَحُ فِي الْأَمْرِ وَالْحِكْمَةِ، وَيُضْعِفُهُ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ مُعَطِّلُهَا أَنَّ تَرْكَهَا أَقْوَى مِنَ التَّوَكُّلِ، فَإِنَّ تَرْكَهَا عَجْزٌ يُنَافِي التَّوَكُّلَ الَّذِي حَقِيقَتُهُ اعْتِمَادُ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ فِي حُصُولِ مَا يَنْفَعُ الْعَبْدَ فِي دِينِهِ.