Sharh Thalathat al-Usul by Ibn Uthaymeen (شرح ثلاثة الأصول) — Page 92

وَفِيهِ أَيْضًا عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». وَهَذِهِ النُّصُوصُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَجْسَامٌ لَا قُوًى مَعْنَوِيَّةٌ، كَمَا قَالَ الزَّائِغُونَ وَعَلَى مُقْتَضَى هَذِهِ النُّصُوصِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ. الْكُتُبُ: جَمْعُ (كِتَابٍ) بِمَعْنَى (مَكْتُوبٍ). وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا: الْكُتُبُ الَّتِي أَنْزَلَهَا تَعَالَى عَلَى رُسُلِهِ رَحْمَةً لِلْخَلْقِ، وَهِدَايَةً لَهُمْ، لِيَصِلُوا بِهَا إِلَى سَعَادَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ: الْأَوَّلُ: الْإِيمَانُ بِأَنَّ نُزُولَهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَقًّا. الثَّانِي: الْإِيمَانُ بِمَا عَلِمْنَا اسْمَهُ مِنْهَا بِاسْمِهِ كَالْقُرْآنِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى، وَالْإِنْجِيلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى عِيسَى، وَالزَّبُورِ الَّذِي أُوتِيَهُ دَاوُدُ، وَأَمَّا مَا لَمْ نَعْلَمِ اسْمَهُ فَنُؤْمِنُ بِهِ إِجْمَالًا. الثَّالِثُ: تَصْدِيقُ مَا صَحَّ مِنْ أَخْبَارِهَا كَأَخْبَارِ الْقُرْآنِ، وَأَخْبَارِ مَا لَمْ يُبَدَّلْ أَوْ يُحَرَّفْ مِنَ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ. الرَّابِعُ: الْعَمَلُ بِأَحْكَامِ مَا لَمْ يُنْسَخْ مِنْهَا، وَالرِّضَا وَالتَّسْلِيمُ بِهِ سَوَاءٌ.