Sharh Thalathat al-Usul by Ibn Uthaymeen (شرح ثلاثة الأصول) — Page 107

فِيهِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ مُوحِشٍ يَتَأَلَّمُ مِنْهُ، وَرُبَّمَا يَسْتَيْقِظُ أَحْيَانًا مِمَّا رَأَى، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ فِي حُجْرَتِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَالنَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَلِهَذَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفَاةً، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾. وَأَمَّا الْعَقْلُ: فَإِنَّ النَّائِمَ فِي مَنَامِهِ يَرَى الرُّؤْيَا الْحَقَّ الْمُطَابِقَةَ لِلْمَوَاقِعِ، وَرُبَّمَا رَأَى النَّبِيَّ عَلَى صِفَتِهِ، وَمَنْ رَآهُ عَلَى صِفَتِهِ فَقَدْ رَآهُ حَقًّا، وَمَعَ ذَلِكَ فَالنَّائِمُ فِي حُجْرَتِهِ عَلَى فِرَاشِهِ بَعِيدًا عَمَّا رَأَى، فَإِنْ كَانَ هَذَا مُمْكِنًا فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا، أَفَلَا يَكُونُ مُمْكِنًا فِي أَحْوَالِ الْآخِرَةِ؟! وَأَمَّا اعْتِمَادُهُمْ فِيمَا زَعَمُوهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كُشِفَ عَنِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ لَوُجِدَ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ، وَالْقَبْرُ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِسَعَةٍ وَلَا ضِيقٍ فَجَوَابُهُ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ مُعَارَضَةُ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ بِمِثْلِ هَذِهِ الشُّبُهَاتِ الدَّاحِضَةِ الَّتِي لَوْ تَأَمَّلَ الْمُعَارِضُ بِهَا مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ حَقَّ التَّأَمُّلِ لَعَلِمَ بُطْلَانَ هَذِهِ الشُّبُهَاتِ، وَقَدْ قِيلَ: وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. الثَّانِي: أَنَّ أَحْوَالَ الْبَرْزَخِ مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ الَّتِي لَا يُدْرِكُهَا الْحِسُّ، وَلَوْ كَانَتْ تُدْرَكُ بِالْحِسِّ لَفَاتَتْ فَائِدَةُ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ، وَلَتَسَاوَى الْمُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالْجَاحِدُونَ فِي التَّصْدِيقِ بِهَا. الثَّالِثُ: أَنَّ الْعَذَابَ وَالنَّعِيمَ وَسَعَةَ الْقَبْرِ وَضِيقَهُ إِنَّمَا يُدْرِكُهَا الْمَيِّتُ.