Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين) — Page 751

بَابُ تَحْرِيمِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ. وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهَا الْحَدُّ، وَهَكَذَا يَجِبُ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَأَلَّا يُحَابُوا أَحَدًا لِقُرْبِهِ، أَوْ لِغِنَاهُ، أَوْ لِشَرَفِهِ فِي قَبِيلَتِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَالْحَدُّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تَجِبُ إِقَامَتُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾. وَمِنَ الرَّأْفَةِ الشَّفَاعَةُ لَهُمَا، فَلَا تَشْفَعْ لِأَحَدٍ فِي حَدٍّ، وَلَا تَرْأَفْ بِهِ، وَلَا تَرْحَمْهُ وَلَا تَقُلْ: هَذَا شَرِيفٌ أَوْ هَذَا ضَعِيفٌ، أَوْ هَذَا أَبُو أَوْلَادٍ صِغَارٍ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ وَاجِبَةٌ مَفْرُوضَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ أَتَى بِمَعْصِيَةٍ تُوجِبُ الْحَدَّ. وَلَمَّا كَانَتِ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ عَلَى هَذِهِ الْعَدَالَةِ، وَأَنَّهَا لَا تَأْخُذُهَا فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، كَانَ لَهَا الْعِزَّةُ وَالْقُوَّةُ وَالنَّصْرُ الْمُبِينُ، ثُمَّ لَمَّا تَخَلَّتْ عَنْ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ، وَصَارَتِ الْمَحْسُوبِيَّاتُ وَالْوَسَاطَاتُ تَعْمَلُ عَمَلَهَا فِي إِسْقَاطِ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَدَهْوَرَتْ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي نَرَاهُ الْآنَ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُعِيدَ لِلْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَجْدَهَا وَتَمَسُّكَهَا بِدِينِهَا؛ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.