Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين) — Page 747

بَابُ تَحْرِيمِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ. الْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ شَرْعًا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُقُوبَاتِ عَلَى الذُّنُوبِ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: عُقُوبَاتٌ أُخْرَوِيَّةٌ، وَهَذِهِ أَمْرُهَا إِلَى اللَّهِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ فَكُلُّ ذَنْبٍ سِوَى الشِّرْكِ فَإِنَّهُ قَابِلٌ أَنْ يَغْفِرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَهِيَ أَقْسَامٌ كَثِيرَةٌ: مِنْهَا: أَقْسَامٌ مُعَيَّنَةٌ مُحَدَّدَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ، فَهَذِهِ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهَا، فَمَثَلًا: السَّارِقُ تُقْطَعُ يَدُهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُقْطَعَ رِجْلُهُ مَعَ يَدِهِ، وَلَا أَنْ تُقْلَعَ عَيْنُهُ، وَلَا أَنْ تُفْجَرَ أُذُنُهُ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَعَدَّى فِيهَا مَا حَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ ﷺ وَهُوَ قَطْعُ الْيَدِ. كَذَلِكَ أَيْضًا الزِّنَا: إِذَا كَانَ الزَّانِي لَمْ يَتَزَوَّجْ مِنْ قَبْلُ فَحَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، أَيْ طَرْدُهُ مِنَ الْبَلَدِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لِمُدَّةِ سَنَةٍ، فَهَذَا أَيْضًا لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ، وَلَا النَّقْصُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ. وَمِثْلُ الْمُحَارِبِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، السَّاعِينَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، هَؤُلَاءِ جَزَاؤُهُمْ أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. وَهُنَاكَ عُقُوبَاتٌ أُخْرَى غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ، فَهَذِهِ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ، يَعْنِي الْقَاضِيَ الشَّرْعِيَّ، أَوْ مَنْ لَهُ تَنْظِيمُ وَتَقْنِينُ الْعُقُوبَاتِ وَفْقًا لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهَذِهِ أَمْرُهَا وَاسِعٌ، فَتَارَةً تَكُونُ الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ، يَغْرَمُ الْإِنْسَانُ مَالًا، وَتَارَةً تَكُونُ الْعُقُوبَةُ بِالْعَزْلِ عَنْ مَنْصِبِهِ، وَتَارَةً تَكُونُ بِالْحَبْسِ، وَتَارَةً تَكُونُ بِالتَّشْهِيرِ بِأَنْ يُعْلَنَ اسْمُهُ وَمُخَالَفَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَتَارَةً تَكُونُ بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْمَجْلِسِ، وَتَارَةً تَكُونُ بِالْجَلْدِ، حَسَبَ مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَالتَّأْدِيبُ.