Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين) — Page 352

وَأَمَّا البُخْلُ بِمَا يَجِبُ فَهَذَا حَرَامٌ لَا يَجُوزُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى شَخْصٍ يَقْدِرُ أَنْ يَأْخُذَ الحَقَّ لَهُ، فَهَذِهِ هِنْدُ تَظَلَّمَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِي وَلَدَهَا، وَلَكِنْ بِالمَعْرُوفِ، يَعْنِي لَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَسَائِلَ: مِنْهَا: جَوَازُ غِيبَةِ الإِنْسَانِ لِلتَّظَلُّمِ مِنْهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يُمْكِنُهُ أَخْذُ الحَقِّ لِصَاحِبِهِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا فَائِدَةَ مِنَ التَّظَلُّمِ. وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ - زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ - بِالمَعْرُوفِ حَتَّى لَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ غَنِيَّةً، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ تُدَرِّسُ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَى الزَّوْجِ تَمْكِينُهَا مِنَ التَّدْرِيسِ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا تَأْخُذُهُ مِنْ رَاتِبٍ لَا نِصْفًا وَلَا أَكْثَرَ وَلَا أَقَلَّ الرَّاتِبُ لَهَا مَا دَامَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ عِنْدَ العَقْدِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ التَّدْرِيسِ فَرَضِيَ بِذَلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ الحَقُّ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ التَّدْرِيسِ وَلَيْسَ لَهُ الحَقُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَافَأَتِهَا - أَيْ مِنْ رَاتِبِهَا - شَيْئًا، هُوَ لَهَا. أَمَّا إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنَ التَّدْرِيسِ، ثُمَّ لَمَّا تَزَوَّجَ قَالَ لَا تُدَرِّسِي، فَهُنَا لَهُمَا أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى مَا يَشَاءَانِ، يَعْنِي مَثَلًا لَهُ أَنْ يَقُولَ: أُمَكِّنُكِ مِنَ التَّدْرِيسِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِي نِصْفُ الرَّاتِبِ أَوْ ثُلُثَاهُ أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ أَوْ رُبُعُهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا إِذَا شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ تُدَرِّسَ وَقَبِلَ فَلَيْسَ لَهُ الحَقُّ أَنْ يَمْنَعَهَا وَلَيْسَ لَهُ الحَقُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَاتِبِهَا شَيْئًا. وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الحَدِيثِ أَيْضًا: أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ النَّفَقَةُ عَلَى شَخْصٍ وَامْتَنَعَ مَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ مِنْ بَذْلِ النَّفَقَةِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ، سَوَاءٌ عَلِمَ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ.