Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 3 (شرح رياض الصالحين) — Page 546

فَتَحْفَظُ القُرْآنَ فِي شَهْرٍ، أَوْ جُزْأَيْنِ فَتَحْفَظُهُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَتَحْفَظُهُ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تَعَاهَدْ هَذَا حَتَّى لَا تَنْسَاهُ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ نِسْيَانِهِ لِمَنْ أَهْمَلَهُ، أَمَّا مَنْ نَسِيَهُ بِمُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ، لَكِنْ مَنْ أَهْمَلَ وَتَغَافَلَ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِحِفْظِهِ - فَإِنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ العُقُوبَةِ. فَأَنْتَ - يَا أَخِي - إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالقُرْآنِ فَتَعَاهَدْهُ بِالقِرَاءَةِ بِتِلَاوَتِهِ بِتَكْرَارِ التِّلَاوَةِ وَكَذَلِكَ - أَيْضًا - بِالعَمَلِ بِهِ؛ لِأَنَّ العَمَلَ بِالشَّيْءِ يُؤَدِّي إِلَى حِفْظِهِ وَبَقَائِهِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: قَيِّدِ العِلْمَ بِالعَمَلِ بِهِ، فَإِنَّ العَمَلَ بِالعِلْمِ يَقْتَضِي بَقَاءَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزَالُ عَلَى قَلْبِكَ وَعَلَى جَوَارِحِكَ، فَإِذَا صَارَ هَكَذَا فَإِنَّهُ يَبْقَى وَلَا يُنْسَى، أَمَّا إِذَا أُهْمِلَ، فَإِنَّهُ يَضِيعُ، وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَرَأَ القُرْآنَ أَنْ يَقْرَأَهُ بِتَدَبُّرٍ وَتَمَهُّلٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْرِعَ السُّرْعَةَ الَّتِي تُوجِبُ إِسْقَاطَ بَعْضِ الحُرُوفِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَسْقَطَ بَعْضَ الحُرُوفِ فَقَدْ غَيَّرَ كَلَامَ اللَّهِ عَنْ مَوْضِعِهِ وَحَرَّفَهُ، أَمَّا العَجَلَةُ الَّتِي لَا تَسْتَوْجِبُ سُقُوطَ الحُرُوفِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ.