Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 3 (شرح رياض الصالحين) — Page 485

بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرِّفْقَةِ وَتَأْمِيرِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَاحِدًا يُطِيعُونَهُ. وَهَذَا - أَيْضًا - يَدُلُّ عَلَى الْحَذَرِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ سَفَرِ الْوَحْدَةِ، وَكَذَلِكَ مِنْ سَفَرِ الِاثْنَيْنِ، وَالثَّلَاثَةُ لَا بَأْسَ، وَهَذَا - كَمَا قُلْتُ - مُقَيَّدٌ بِالْأَسْفَارِ الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا ذَاهِبٌ وَآتٍ. ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَمَرَ الْمُسَافِرِينَ إِذَا سَافَرُوا أَنْ يُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ يَعْنِي: يُؤَمِّرُونَ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّى تَدْبِيرَهُمْ، يَقُولُ: نَنْزِلُ، نَمْشِي، نَتَوَضَّأُ، نَتَغَدَّى، نَتَعَشَّى، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُؤَمِّرُوا وَاحِدًا صَارَ أَمْرُهُمْ فَوْضَى، وَلِهَذَا قِيلَ: لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ، لَا بُدَّ مِنْ أَمِيرٍ يَتَوَلَّى أَمْرَهُمْ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْأَمِيرَ إِذَا رَضُوهُ؛ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ السَّفَرِ؛ فَلَا يُعْصَى لِأَنَّهُ أَمِيرٌ، أَمَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ السَّفَرِ؛ فَلَا تَلْزَمُ طَاعَتُهُ كَالْمَسَائِلِ الْخَاصَّةِ بِالْإِنْسَانِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْأَمِيرَ يَسْتَبِدُّ؛ بَلْ يَكُونُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، فَعَلَيْهِ أَنْ يُشَاوِرَهُمْ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَخْفَى فِيهَا جَانِبُ الْمَصْلَحَةِ، أَوْ يَتَسَاوَى فِيهَا جَانِبُ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ، وَلَا يَسْتَبِدَّ بِرَأْيِهِ، أَمَّا الْأُمُورُ الْوَاضِحَةُ؛ فَلَا حَاجَةَ لِلْمَشُورَةِ فِيهَا، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.