Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 3 (شرح رياض الصالحين) — Page 133

بَابُ الِاسْتِخَارَةِ وَالْمُشَاوَرَةِ. وَلْتَفْرِضْ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ وَالْمُجُونِ وَالْفُجُورِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَسْتَشِيرَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا يُوقِعُكَ فِي حُفْرَةِ هَلَاكٍ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا دَيِّنًا أَمِينًا، لَكِنَّهُ مُغَفَّلٌ، لَا يَعْرِفُ الْأُمُورَ، أَوْ مُتَسَرِّعٌ لَا خِبْرَةَ لَهُ، فَهَذَا أَيْضًا لَا تَحْرِصْ عَلَى اسْتِشَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُغَفَّلًا لَا يَدْرِي عَنِ الْأُمُورِ؛ يَأْخُذُ الْأُمُورَ بِظَوَاهِرِهَا، وَلَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا وَرَاءَ الظَّوَاهِرِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ مُتَسَرِّعًا، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَحْمِلُهُ التَّسَرُّعُ عَلَى أَنْ يُشِيرَ عَلَيْكَ بِمَا لَا خَيْرَ فِيهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَا خِبْرَةٍ، وَذَا رَأْيٍ، وَصَلَاحٍ فِي الدِّينِ. وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، يَعْنِي أَمْرَهُمُ الْمُشْتَرَكَ الَّذِي هُوَ لِلْجَمِيعِ، كَالْجِهَادِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ شُورَى بَيْنَهُمْ. فَإِذَا أَرَادَ مَثَلًا وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يُجَاهِدَ، أَوْ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يُشَاوِرُهُمْ. وَلَكِنْ كَيْفَ تَكُونُ الْمَشُورَةُ؟ الْمَشُورَةُ تَكُونُ إِذَا حَدَثَ لَهُ أَمْرٌ يَتَرَدَّدُ فِيهِ، جَمَعَ مَنْ يَرَى أَنَّهُمْ أَهْلٌ لِلْمَشُورَةِ بِرَأْيِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ، وَاسْتِشَارَتِهِمْ. أَمَّا الِاسْتِخَارَةُ، فَهِيَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَسْتَخِيرُ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ إِذَا هَمَّ بِأَمْرٍ، وَلَا هُوَ يَدْرِي عَاقِبَتَهُ، وَلَا يَدْرِي مُسْتَقْبَلَهُ، فَعَلَيْهِ بِالِاسْتِخَارَةِ، اسْتِخَارَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالِاسْتِخَارَةُ مَعْنَاهَا طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ. وَقَدْ أَرْشَدَ النَّبِيُّ إِلَى ذَلِكَ، بِأَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ النَّهْيِ، إِلَّا فِي أَمْرٍ يُخْشَى فَوَاتُهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَخِيرَ، وَلَوْ فِي وَقْتِ النَّهْيِ.