Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 393

بَابُ وُجُوبِ أَمْرِهِ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ الْمُمَيِّزِينَ وَسَائِرَ مَنْ فِي رَعِيَّتِهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى. هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ عَلَى آبَائِهِمْ أَنْ يَأْمُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سَنَوَاتٍ، وَأَنْ يَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى التَّفْرِيطِ فِيهَا وَإِضَاعَتِهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا ذَوِي عَقْلٍ. فَإِنْ بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، يَعْنِي فِيهِمْ جُنُونٌ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُؤْمَرُونَ بِشَيْءٍ، وَلَا يُضْرَبُونَ عَلَى شَيْءٍ، لَكِنْ يُمْنَعُونَ مِنَ الْإِفْسَادِ؛ سَوَاءٌ فِي الْبَيْتِ أَوْ خَارِجَ الْبَيْتِ. وَقَوْلُهُ: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ»: الْمُرَادُ الضَّرْبُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّأْدِيبُ بِلَا ضَرَرٍ، فَلَا يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يَضْرِبَ أَوْلَادَهُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَضْرِبَهُمْ ضَرْبًا مُكَرَّرًا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، بَلْ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِثْلُ أَلَّا يَقُومَ الْوَلَدُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِالضَّرْبِ؛ فَإِنَّهُ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، بَلْ ضَرْبًا مُعْتَادًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِضَرْبِهِمْ لَا لِإِيلَامِهِمْ، وَلَكِنْ لِتَأْدِيبِهِمْ وَتَقْوِيمِهِمْ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ تَرْبِيَةٍ مِنْ أَنَّ الصِّغَارَ لَا يُضْرَبُونَ فِي الْمَدَارِسِ إِذَا أَهْمَلُوا، فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ فِكْرَتِهِمْ، وَأَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الصِّغَارِ لَا يَنْفَعُهُمُ الْكَلَامُ فِي الْغَالِبِ، وَلَكِنَّ الضَّرْبَ يَنْفَعُهُمْ أَكْثَرَ، فَلَوْ أَنَّهُمْ تُرِكُوا بِدُونِ ضَرْبٍ؛ لَضَيَّعُوا الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ، وَفَرَّطُوا فِي الدُّرُوسِ وَأَهْمَلُوا، فَلَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِهِمْ لِيَعْتَادُوا النِّظَامَ، وَيَقُومُوا بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُومُوا بِهِ، وَإِلَّا لَصَارَتِ الْمَسْأَلَةُ فَوْضَى. إِلَّا أَنَّهُ كَمَا قُلْنَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ لِلتَّأْدِيبِ لَا لِلْإِيلَامِ وَالْإِيجَاعِ، فَيُضْرَبُ ضَرْبًا يَلِيقُ بِحَالِهِ، ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، لَا يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ الْمُعَلِّمِينَ فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ.