Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 251

بَابُ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ. إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: حَجْزُهُ أَوْ مَنْعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ. وَعَلَى هَذَا، فَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ فِي بَابِ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْحَوَائِجَ الْمُبَاحَةَ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعِينَ أَخَاكَ عَلَيْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِكَ مَا كُنْتَ فِي عَوْنِ أَخِيكَ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَحَادِيثَ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِعَادَتِهَا، إِلَّا أَنَّ فِيهَا بَعْضَ الْجُمَلِ تَحْتَاجُ إِلَى كَلَامٍ؛ مِنْهَا قَوْلُهُ: «وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، فَإِذَا رَأَيْتَ مُعْسِرًا، وَيَسَّرْتَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مِثْلُ أَنْ تَرَى شَخْصًا لَيْسَ بِيَدِهِ مَا يَشْتَرِي لِأَهْلِهِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ، لَكِنْ لَيْسَ عِنْدَهُ ضَرُورَةٌ، فَأَنْتَ إِذَا يَسَّرْتَ عَلَيْهِ؛ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا كُنْتَ تَطْلُبُ شَخْصًا مُعْسِرًا؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُيَسِّرَ عَلَيْهِ وُجُوبًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: مَنْ كَانَ لَهُ غَرِيمٌ مُعْسِرٌ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الدَّيْنَ، أَوْ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهِ، أَوْ أَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهُ إِلَى الْحَاكِمِ؛ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْظَارُهُ. وَيُوجَدُ بَعْضُ النَّاسِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - مِمَّنْ لَا يَخَافُونَ اللَّهَ، وَلَا يَرْحَمُونَ عِبَادَ اللَّهِ، مَنْ يُطَالِبُونَ الْمُعْسِرِينَ، وَيُضَيِّقُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَرْفَعُونَهُمْ إِلَى الْجِهَةِ الْمَسْؤُولَةِ، فَيُحْبَسُونَ وَيُؤْذَوْنَ وَيُمْنَعُونَ مِنْ أَهْلِهِمْ وَمِنْ دِيَارِهِمْ، كُلُّ هَذَا بِسَبَبِ الظُّلْمِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْقَاضِي إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ إِعْسَارُ الشَّخْصِ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ الظُّلْمَ عَنْهُ، وَأَنْ يَقُولَ لِغُرَمَائِهِ: لَيْسَ لَكُمْ شَيْءٌ.