Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 99

بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، وَهَذَا الْبَعْضُ هُوَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، كَمَا فَسَّرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذًا فَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ التَّوْبَةُ فِي وَقْتٍ تُقْبَلُ فِيهِ التَّوْبَةُ، فَإِن لَّمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا تَوْبَةَ لِلْإِنسَانِ. ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ هَلْ تُقْبَلُ التَّوْبَةُ مِن ذَنبٍ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ لَا؟ فِي هَذَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِأَهْلِ الْعِلْمِ: ١ - مِنْهُم مَّن قَالَ: إِنَّهَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنبِ وَإِن كَانَ مُصِرًّا عَلَى ذَنبٍ آخَرَ، فَتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ مِن هَذَا الذَّنبِ، وَيَبْقَى الْإِثْمُ عَلَيْهِ فِي الذَّنبِ الْآخَرِ بِكُلِّ حَالٍ. ٢ - وَمِنْهُم مَّن قَالَ: لَا تُقْبَلُ التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنبِ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى ذَنبٍ آخَرَ. ٣ - وَمِنْهُم مَّن فَصَّلَ فَقَالَ: إِن كَانَ الذَّنبُ الَّذِي أَصَرَّ عَلَيْهِ مِن جِنسِ الذَّنبِ الَّذِي تَابَ مِنْهُ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ، وَإِلَّا قُبِلَتْ. مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ تَابَ مِنَ الرِّبَا وَلَكِنَّهُ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَمُصِرٌّ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ. فَهُنَا مِنَ الْعُلَمَاءِ مَن قَالَ: إِنَّ تَوْبَتَهُ مِنَ الرِّبَا لَا تُقْبَلُ، كَيْفَ يَكُونُ تَائِبًا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى مَعْصِيَتِهِ؟ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: بَلْ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الرِّبَا شَيْءٌ وَشُرْبَ الْخَمْرِ شَيْءٌ آخَرُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ: إِنَّهَا تُقْبَلُ التَّوْبَةُ مِن ذَنبٍ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى غَيْرِهِ عِندَ أَهْلِ الْحَقِّ.