Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 210

٣- بَابُ الصَّبْرِ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّبْرِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ مِنَ الْعَزَاءِ أَفْضَلُ صِيغَةٍ، أَفْضَلُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ: «أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ» هَذِهِ صِيغَةٌ اخْتَارَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، لَكِنَّ الصِّيغَةَ الَّتِي اخْتَارَهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ؛ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى» أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ الْمُصَابَ إِذَا سَمِعَ اقْتَنَعَ أَكْثَرُ. وَالتَّعْزِيَةُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ تَهْنِئَةً كَمَا ظَنَّهَا بَعْضُ الْعَوَامِّ، يُحْتَفَلُ بِهَا، وَتُوضَعُ لَهَا الْكَرَاسِيُّ، وَتُوقَدُ لَهَا الشُّمُوعُ، وَيُحْضَرُ لَهَا الْقُرَّاءُ وَالْأَطْعِمَةُ، بَلْ هِيَ تَسْلِيَةٌ وَتَقْوِيَةٌ لِلْمُصَابِ أَنْ يَصْبِرَ، وَلِهَذَا لَوْ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَبْ بِالْمُصِيبَةِ، كَمَا لَوْ مَاتَ لَهُ ابْنُ عَمٍّ وَلَمْ يَهْتَمَّ بِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُعَزَّى، وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: «تُسَنُّ تَعْزِيَةُ الْمُصَابِ» وَلَمْ يَقُولُوا: تُسَنُّ تَعْزِيَةُ الْقَرِيبِ؛ لِأَنَّ الْقَرِيبَ رُبَّمَا لَا يُصَابُ بِمَوْتِ قَرِيبِهِ، وَالْبَعِيدُ يُصَابُ لِقُوَّةِ صَدَاقَةٍ بَيْنَهُمَا مَثَلًا. فَالْتَّعْزِيَةُ لِلْمُصَابِ لَا لِلْقَرِيبِ، أَمَّا الْآنَ - مَعَ الْأَسَفِ - انْقَلَبَتِ الْمَوَازِينُ، وَصَارَتِ التَّعْزِيَةُ لِلْقَرِيبِ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرِحَ وَضَرَبَ الطُّبُولَ لِمَوْتِ قَرِيبِهِ فَإِنَّهُ يُعَزَّى، رُبَّمَا يَكُونُ بَعْضُ النَّاسِ فَقِيرًا، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَمِّهِ مَشَاكِلُ كَثِيرَةٌ، وَمَاتَ ابْنُ عَمِّهِ وَلَهُ مَلَايِينُ الدَّرَاهِمِ، هَلْ يَفْرَحُ إِذَا مَاتَ ابْنُ عَمِّهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَوْ يُصَابُ؟ غَالِبًا يَفْرَحُ، وَيَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَّصَنِي مِنْ مَشَاكِلِهِ وَوَرَّثَنِي مَالَهُ. فَهَذَا لَا يُعَزَّى، هَذَا يُهَنَّأُ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ شَيْئًا.