Sharh Qatr an-Nada by Ibn Hisham (شرح قطر الندى وبل الصدى) — Page 29

وَإِذَا أَبْنَاءُ الشَّرْقِ جَمِيعاً يَتَقَدَّمُونَ لِلْعَمَلِ وَيَنْتَظِرُونَ التَّوْجِيهَ، وَإِذَا الِاسْتِعْمَارُ يَتَخَاذَلُ وَيَسْتَخْذِي وَيَتَضَاءَلُ ثُمَّ إِذَا هُوَ يَضَعُ عَصَاهُ عَلَى كَتِفِهِ وَيُحَاوِلُ النَّجَاءَ. وَيَتَلَفَّتُ الْمُصْلِحُونَ وَيَنْظُرُونَ فِيمَا يُعِيدُهُمْ أُمَّةً قَوِيَّةً حَيَّةً نَاهِضَةً عَزِيزَةً مَرْهُوبَةَ الْجَانِبِ فَيَجِدُونَ أَنْ لَا مَنَاصَ لَهُمْ مِنَ الْعَوْدَةِ إِلَى الْمَاضِي الْمَجِيدِ يَصِلُونَ بِهِ حَاضِرَهُمْ وَيَبْنُونَ عَلَيْهِ مُسْتَقْبَلَهُمْ، الْمَاضِي الْمَجِيدُ بِوَحْدَتِهِ الَّتِي تَصْمُدُ وَتَتَعَاوَنُ وَتَتَسَانَدُ وَتَتَكَافَلُ وَيَكُونُ مَعَهَا الْجَمِيعُ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى، وَبِحَضَارَتِهِ الَّتِي بَهَرَتْ أَنْظَارَ الْعَالَمِ وَلَمْ تَبْخَلْ عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَلَمْ تُحَاوِلِ التَّغْرِيرَ بِأَحَدٍ وَلَا اسْتِغْلَالَهُ وَلَا الِاسْتِعْلَاءَ عَلَيْهِ، وَلَمْ تَدَّعِ لِنَفْسِهَا مَا لَيْسَ لَهَا، وَلَا زَيَّفَتِ التَّارِيخَ وَغَضَّتْ مِنْ حَضَارَاتٍ سَبَقَتْهَا وَاقْتَبَسَتْ هِيَ مِنْهَا، لِأَنَّهَا غَنِيَّةٌ بِمَفَاخِرِهَا وَأَمْجَادِهَا، فَلَيْسَتْ بِهَا حَاجَةٌ أَنْ تَسْلُبَ أَمْجَادَ غَيْرِهَا وَلَا مَفَاخِرَهُمْ، وَلِأَنَّهَا حَضَارَةٌ بُنِيَتْ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَاحْتِرَامِ الْمُثُلِ الْعُلْيَا، وَلَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَلَا مِنِ احْتِرَامِ الْمُثُلِ الْعُلْيَا أَنْ تَنْسُبَ لِنَفْسِهَا مَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ غَيْرِهَا. ثُمَّ يُضِيفُ: وَقَدْ أَظْهَرَ نَاشِرُ هَذَا الْكِتَابِ مِنَ الْبَرَاعَةِ وَالْحِذْقِ فِي اخْتِيَارِهِ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ الَّتِي نَجْتَازُهَا الْيَوْمَ، مَا هُوَ خَلِيقٌ بِالتَّقْدِيرِ وَالثَّنَاءِ، فَنَحْنُ فِي حَاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَى نَظْرَةٍ فَاحِصَةٍ فِي تَشْرِيعَاتِنَا فِي الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ، وَنَحْنُ فِي حَاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَى أَنْ يَطَّلِعَ أَهْلُ الرَّأْيِ مِنَّا عَلَى آرَاءِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَقَوَاعِدِهَا الْعَامَّةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَنَحْنُ فِي حَاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَى أَنْ نُظْهِرَهُمْ عَلَى الْآفَاقِ الْوَاسِعَةِ وَالْآرَاءِ النَّاضِجَةِ الْمُؤَسَّسَةِ عَلَى سَعَةِ الِاطِّلَاعِ وَنَفَاذِ الْبَصِيرَةِ وَبَرَاعَةِ الْعَرْضِ وَحُسْنِ التَّرْجِيحِ، وَقَدْ تَكَفَّلَ هَذَا الْكِتَابُ عَلَى صِغَرِ حَجْمِهِ بِالْكَثِيرِ مِنْ ذَلِكَ. وَالْحَدِيثُ عَنْ تَحْقِيقِ كُتُبِ التُّرَاثِ قَدْ يَمْتَدُّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَمْتَدَّ دُونَ أَنْ نُوَفِّيَهُ حَقَّهُ مِنَ التَّمَامِ، وَإِلَى مَا لَا يَتَّسِعُ لَهُ الْمَقَالُ، وَإِنَّمَا تَبْقَى نُقْطَةٌ نَكْتَفِي بِالْإِشَارَةِ.