Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 52

سُبُلُ السَّلَامِ شَرْحُ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ عَنِ الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَكِنَّ الْحَدِيثَ فِيهِ الْمُخْدَجِيُّ هَذَا مَا هُوَ مَعْرُوفٌ بِالثِّقَةِ وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَاضِحَةٌ فِي كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ النَّبِيُّ وَنَفَرَهُ لَوْ صَحَّ. وَقَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِنَحْوِ كَلَامِ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي كِتَابِهِ «تَعْظِيمُ قَدْرِ الصَّلَاةِ»: قَوْلُهُ: مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ إِنَّمَا يَقَعُ مَعْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ عَلَى الْكَمَالِ إِنَّمَا أَتَى بِهِنَّ نَاقِصَاتٍ مِنْ حُقُوقِهِنَّ نُقْصَانًا لَا يُبْطِلُهُنَّ... ثُمَّ ذَكَرَ الرِّوَايَةَ الْمُفَصَّلَةَ بِلَفْظِ: وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ... قَالَ: فَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَتَى بِهِنَّ نَاقِصَاتٍ مِنْ حُقُوقِهِنَّ... قَالَ: وَمِنْ حُقُوقِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ، وَطَهَارَةُ الثِّيَابِ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا، وَطَهَارَةُ الْبِقَاعِ الَّتِي تُصَلَّى عَلَيْهَا وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا الَّتِي كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَالْخُشُوعُ فِيهَا: مِنْ تَرْكِ الِالْتِفَاتِ وَالْعَبَثِ، وَحَدِيثِ النَّفْسِ، وَتَرْكِ الْفِكْرَةِ فِيمَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ وَإِحْضَارِ الْقَلْبِ وَاشْتِغَالِهِ بِمَا يَقْرَأُ وَيَقُولُ بِلِسَانِهِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَمَنْ أَتَى بِذَلِكَ كُلِّهِ كَامِلًا عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ الَّذِي لَهُ الْعَهْدُ عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى - بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يَتْرُكْهُنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْ حُقُوقِهِنَّ شَيْئًا فَهُوَ الَّذِي لَا عَهْدَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى - إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، فَهَذَا بَعِيدُ الشَّبَهِ مِنَ الَّذِي يَتْرُكُهَا أَصْلًا لَا يُصَلِّيهَا. وَقَالَ الْإِمَامُ الْقَصَّابُ فِي نُكَتِ الْقُرْآنِ: إِنَّمَا هُوَ تَرْكُ خُشُوعِهَا وَإِتْمَامُ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، لَا أَنَّهُ تَرْكُهَا فَلَمْ يُصَلِّهَا. وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْإِيمَانِ الْأَوْسَطِ: فَالنَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَدْخَلَ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ مَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَا مَنْ تَرَكَهَا وَنَفْيُ الْمُحَافَظَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ صَلَّوْا وَلَمْ يُحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ. وَقَالَ: وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الِاحْتِجَاجَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَكْفُرُ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ، لَكِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الْمُحَافَظَةِ لَا يَكْفُرُ، فَإِذَا صَلَّاهَا بَعْدَ الْوَقْتِ لَمْ يَكْفُرْ، وَلِهَذَا جَاءَتْ فِي الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا. وَانْظُرْ: كَشْفُ غَيَاهِبِ الظَّلَامِ لِابْنِ سَحْمَانَ.