Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 267

مَوَانِعُ تَكْفِيرِ الْمُعَيَّنِ. مَسْأَلَةٌ: الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الِاجْتِهَادِ. قَالَ ابْنُ بَازٍ: أَمَّا حَدِيثُ الِاجْتِهَادِ الَّذِي رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَهَذَا فِي الْعَالِمِ الَّذِي يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ وَلَيْسَ جَاهِلًا، وَلَكِنْ قَدْ تَخْفَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْأُمُورِ وَتَشْتَبِهُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَشْيَاءِ فَيَجْتَهِدُ وَيَتَحَرَّى الْحَقَّ وَيَنْظُرُ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ. وَقَالَ أَيْضًا: قَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى أَنَّ الِاجْتِهَادَ مَحَلُّهُ الْمَسَائِلُ الْفَرْعِيَّةُ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا، أَمَّا الْعَقِيدَةُ وَالْأَحْكَامُ الَّتِي فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فَلَيْسَتْ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ. وَقَالَ أَيْضًا - فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ -: لَيْسَ بَيْنَهُمَا - بِحَمْدِ اللَّهِ - تَعَارُضٌ، فَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِيمَنْ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ... أَمَّا حَدِيثُ الِاجْتِهَادِ - وَهُوَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - هَذَا فِي الْعَالِمِ الَّذِي يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ، لَيْسَ بِجَاهِلٍ؛ لَكِنْ قَدْ تَخْفَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْأُمُورِ وَتَشْتَبِهُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأُمُورِ فَيَجْتَهِدُ وَيَتَحَرَّى الْحَقَّ... فَلَا يُقَدَّرُ لَهُ أَنْ يُصِيبَهُ فَهَذَا لَهُ أَجْرُ الِاجْتِهَادِ وَيَفُوتُهُ أَجْرُ. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.