Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 254

سُبُلُ السَّلَامِ شَرْحُ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ. فَأَجَابَ: نَعَمْ، يَعْنِي: الشَّيْءُ الَّذِي يُعْلَمُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. قَالَ السَّائِلُ: مَنْ قَالَ: لَابُدَّ أَنْ تَتَوَفَّرَ الشُّرُوطُ فِيمَنْ أُرِيدَ تَكْفِيرُهُ بِعَيْنِهِ فِي تَكْفِيرِ الْمُعَيَّنِ وَتَنْتَفِيَ الْمَوَانِعُ؟ فَأَجَابَ: مِثْلُ هَذَا، مِثْلُ هَذَا، مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ: أَنَّ الْأُمُورَ الظَّاهِرَةَ مَا يَحْتَاجُ فِيهَا شَيْءٌ، يُكَفَّرُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهَا؛ لِأَنَّ مِثْلَهَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الَّذِي قَدْ يَخْفَى مِثْلُ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ، شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الزَّكَاةِ بَعْضِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، هَلْ تَجِبُ أَوْ لَا تَجِبُ؟ بَعْضِ شُؤُونِ الْحَجِّ، بَعْضِ شُؤُونِ الصِّيَامِ، بَعْضِ شُؤُونِ الْمُعَامَلَاتِ بَعْضِ مَسَائِلِ الرِّبَا. وَسُئِلَ: مَنْ يَأْتِي هَذِهِ الْأَعْمَالَ يُرِيدُ أَعْمَالَ الشِّرْكِ وَقَدْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ أَوْ بِئَةٍ جَاهِلَةٍ؟ أَيْ: فِي الْأُمُورِ الَّتِي قَدْ تَخْفَى. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَمَّا الْأُمُورُ الظَّاهِرَةُ فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ... هَذِهِ أُمُورٌ ظَاهِرٌ كُفْرُهَا، أَمَّا مَا قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ، يُسْأَلُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَإِذَا نُبِّهَ عَلَى ذَلِكَ وَتَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. تَذْكِيرُ الْأَنَامِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي النَّاقِضِ الثَّامِنِ تَامًّا، وَقَالَ أَيْضًا: لَا يُعْذَرُ فِي كَوْنِهِ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ، وَيَعْبُدُ الْقُبُورَ وَيَقُولُ: أَنَا جَاهِلٌ لَا يُعْذَرُ، أَوْ يَزْنِي وَيَقُولُ: أَنَا جَاهِلٌ، لَا يُعْذَرُ، الْأُمُورُ الظَّاهِرَةُ لَا يُعْذَرُ فِيهَا، أَمَّا مَا قَدْ يَخْفَى مِنْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الَّتِي قَدْ تَخْفَى، فَإِذَا اجْتَهَدَ وَطَلَبَ الْعِلْمَ أَوْ سَأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ وَحَصَلَ خَطَأٌ، فَهُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. التَّحْذِيرُ مِنَ الشِّرْكِ، وَقَالَ أَيْضًا فِي تَكْفِيرِ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَنْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ رَبِّي فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ قَالَ: وَالْمَعْنَى فِي هَذَا وَاضِحٌ، مِنَ الْأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَى مَنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ هَذَا مَعْرُوفٌ فِي الْقُرْآنِ وَفِي السُّنَّةِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ دَلِيلٍ، بَلْ مَنْ أَنْكَرَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ؛ لِظُهُورِ تَكْذِيبِهِ لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، لَكِنْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ فِي مَحَلٍّ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذِهِ فَإِنَّهُ يُنَبَّهُ وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ ثُمَّ يُكَفَّرُ إِذَا أَصَرَّ. شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ.