Sharh Kashf al-Shubuhat by Ibn Uthaymeen (شرح كشف الشبهات) — Page 40

مِنْهُمْ عَلَى السَّلَفِ يَتَنَازَعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ لَا بِكُفْرٍ، وَلَا بِفِسْقٍ، وَلَا بِمَعْصِيَةٍ - إِلَى أَنْ قَالَ - وَكُنْتُ أُبَيِّنُ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ مَنْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ أَيْضًا حَقٌّ، لَكِنْ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّعْيِينِ - إِلَى أَنْ قَالَ - وَالتَّكْفِيرُ هُوَ مِنَ الْوَعِيدِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ تَكْذِيبًا لِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُكَفَّرُ بِجَحْدِ مَا يَجْحَدُهُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَمْ يَسْمَعْ تِلْكَ النُّصُوصَ أَوْ سَمِعَهَا وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ، أَوْ عَارَضَهَا عِنْدَهُ مُعَارِضٌ آخَرُ أَوْجَبَ تَأْوِيلَهَا وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ فِي الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ: وَأَمَّا التَّكْفِيرُ فَأَنَا أُكَفِّرُ مَنْ عَرَفَ دِينَ الرَّسُولِ، ثُمَّ بَعْدَمَا عَرَفَهُ، سَبَّهُ وَنَهَى النَّاسَ عَنْهُ، وَعَادَى مَنْ فَعَلَهُ فَهَذَا هُوَ الَّذِي أُكَفِّرُهُ. وَفِي ص ٦٦ وَأَمَّا الْكَذِبُ وَالْبُهْتَانُ فَقَوْلُهُمْ إِنَّا نُكَفِّرُ بِالْعُمُومِ وَنُوجِبُ الْهِجْرَةَ إِلَيْنَا عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى إِظْهَارِ دِينِهِ، فَكُلٌّ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ الَّذِي يَصُدُّونَ بِهِ النَّاسَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرُ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ الَّذِي عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ وَالصَّنَمَ الَّذِي عَلَى أَحْمَدَ الْبَدَوِيِّ وَأَمْثَالِهِمَا لِأَجْلِ جَهْلِهِمْ، وَعَدَمِ مَنْ يُنَبِّهُهُمْ، فَكَيْفَ نُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِذَا لَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ وَيُقَاتِلْ. هَذَا وَإِذَا كَانَ هَذَا مُقْتَضَى نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ مُقْتَضَى حِكْمَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَلُطْفِهِ، وَرَأْفَتِهِ، فَلَنْ يُعَذِّبَ.