Sharh Kashf al-Shubuhat by Ibn Uthaymeen (شرح كشف الشبهات) — Page 37

شَرْحُ كَشْفِ الشُّبُهَاتِ. آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ: (سُلْطَانًا) [سُورَةُ النِّسَاءِ، الآيَةُ: ٩١] فَهَذَا الَّذِي نَقُولُ. وَأَمَّا الْكَذِبُ وَالْبُهْتَانُ فَمِثْلُ قَوْلِهِمْ إِنَّا نُكَفِّرُ بِالْعُمُومِ، وَنُوجِبُ الْهِجْرَةَ إِلَيْنَا عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى إِظْهَارِ دِينِهِ، وَإِنَّا نُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ، وَمَنْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَمِثْلُ هَذَا وَأَضْعَافُ أَضْعَافِهِ؛ فَكُلُّ هَذَا مِنَ الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ، الَّذِي يَصُدُّونَ بِهِ النَّاسَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرُ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ، الَّذِي عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ، وَالصَّنَمَ الَّذِي عَلَى قَبْرِ أَحْمَدَ الْبَدَوِيِّ، وَأَمْثَالِهِمَا، لِأَجْلِ جَهْلِهِمْ، وَعَدَمِ مَنْ يُنَبِّهُهُمْ، فَكَيْفَ نُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِذَا لَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا، أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ وَيُقَاتِلْ؟! سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ [سُورَةُ النُّورِ، الآيَةُ: ١٦]. بَلْ نُكَفِّرُ تِلْكَ الأَنْوَاعَ الأَرْبَعَةَ لِأَجْلِ مُحَادَّتِهِمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا نَظَرَ نَفْسَهُ، وَعَرَفَ أَنَّهُ مُلَاقٍ اللَّهَ، الَّذِي عِنْدَهُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ؛ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. تَتِمَّةٌ: الِاخْتِلَافُ فِي مَسْأَلَةِ الْعُذْرِ بِالْجَهْلِ كَغَيْرِهِ مِنَ الِاخْتِلَافَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ اخْتِلَافًا لَفْظِيًّا فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ مِنْ أَجْلِ تَطْبِيقِ الْحُكْمِ عَلَى الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ أَيْ أَنَّ الْجَمِيعَ يَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كُفْرٌ، أَوْ هَذَا الْفِعْلَ كُفْرٌ، أَوْ هَذَا التَّرْكَ كُفْرٌ، وَلَكِنْ هَلْ يَصْدُقُ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ لِقِيَامِ الْمُقْتَضَى فِي حَقِّهِ وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ أَوْ لَا يَنْطَبِقُ لِفَوَاتِ بَعْضِ الْمُقْتَضَيَاتِ، أَوْ وُجُودِ بَعْضِ الْمَوَانِعِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَهْلَ بِالْمُكَفِّرِ عَلَى نَوْعَيْنِ: