Sharh Kashf al-Shubuhat by Ibn Uthaymeen (شرح كشف الشبهات) — Page 148

وَالتَّقْلِيدُ نَوْعَانِ: عَامٌّ وَخَاصٌّ. فَالْعَامُّ: أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِ دِينِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى وُجُوبَهُ لِتَعَذُّرِ الِاجْتِهَادِ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى تَحْرِيمَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الِالْتِزَامِ الْمُطْلَقِ لِاتِّبَاعِ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «إِنَّ فِي الْقَوْلِ بِوُجُوبِ طَاعَةِ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي كُلِّ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ هُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَجَوَازُهُ فِيهِ مَا فِيهِ». وَالْخَاصُّ: أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلٍ مُعَيَّنٍ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَهَذَا جَائِزٌ إِذَا عَجَزَ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ بِالِاجْتِهَادِ سَوَاءً عَجَزَ عَجْزًا حَقِيقِيًّا، أَوِ اسْتَطَاعَ ذَلِكَ مَعَ الْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ. وَبِهَذَا انْتَهَتْ رِسَالَةُ الْأُصُولِ السِّتِّ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُثِيبَ مُؤَلِّفَهَا أَحْسَنَ الثَّوَابِ وَأَنْ يَجْمَعَنَا وَإِيَّاهُ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.