Sharh Kashf al-Shubuhat by Ibn Uthaymeen (شرح كشف الشبهات) — Page 146

شَرْحُ الْأُصُولِ السِّتَّةِ. الِاجْتِهَادُ لُغَةً: بَذْلُ الْجُهْدِ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ شَاقٍّ. وَاصْطِلَاحاً: بَذْلُ الْجُهْدِ لِإِدْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَالِاجْتِهَادُ لَهُ شُرُوطٌ مِنْهَا: ١- أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ كَآيَاتِ الْأَحْكَامِ وَأَحَادِيثِهَا. ٢- أَنْ يَعْرِفَ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ كَمَعْرِفَةِ الْإِسْنَادِ وَرِجَالِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. ٣- أَنْ يَعْرِفَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ وَمَوَاقِعَ الْإِجْمَاعِ حَتَّى لَا يَحْكُمَ بِمَنْسُوخٍ أَوْ مُخَالِفٍ لِلْإِجْمَاعِ. ٤- أَنْ يَعْرِفَ مِنَ الْأَدِلَّةِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْحُكْمُ مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ تَقْيِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ حَتَّى لَا يَحْكُمَ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ. ٥- أَنْ يَعْرِفَ مِنَ اللُّغَةِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدَلَالَاتِ الْأَلْفَاظِ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، وَالْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِيَحْكُمَ بِمَا تَقْتَضِيهِ تِلْكَ الدَّلَالَاتُ. ٦- أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنْ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْ أَدِلَّتِهَا. وَالِاجْتِهَادُ يَتَجَزَّأُ فَيَكُونُ فِي بَابٍ وَاحِدٍ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ، أَوْ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِهِ وَالْمُهِمُّ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ ثُمَّ يَحْكُمَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَأَجْرٌ عَلَى.