Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 4 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 307

تَكْمِلَةٌ: فِي تَصْرِيفِ الْأَفْعَالِ. فَإِذَا أُسْنِدَ أَحَدُهُمَا إِلَى وَاوِ الْجَمَاعَةِ أَوْ يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ أَوْ إِلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ حُذِفَتْ لَامُهُ؛ فَإِذَا كَانَ - مَعَ هَذَا - مِمَّا تُحْذَفُ فَاؤُهُ صَارَ الْبَاقِي مِنَ الْفِعْلِ حَرْفًا وَاحِدًا وَهُوَ الْعَيْنُ؛ فَيَجِبُ - حِينَئِذٍ - اجْتِلَابُ هَاءِ السَّكْتِ فِي الْأَمْرِ الْمُسْنَدِ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ عِنْدَ الْوَقْفِ، تَقُولُ: «قِهْ، لِهْ، عِهْ، فِهْ، نِهْ، دِهْ». وَيَجُوزُ لَكَ الْإِتْيَانُ بِهَاءِ السَّكْتِ فِي الْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ الْمُسْنَدِ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ عِنْدَ الْوَقْفِ، تَقُولُ: «لَمْ يَقِهْ، وَلَمْ يَلِهْ، إِلَخْ»، وَيَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: «لَمْ يَعْلُ، وَلَمْ يَقِ» وَصْلًا وَوَقْفًا. وَتُرَاعَى عِنْدَ الْإِسْنَادِ لِوَاوِ الْجَمَاعَةِ أَوْ يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ، مَا كُنْتَ تُرَاعِيهِ فِي النَّاقِصِ: مِنْ فَتْحِ مَا قَبْلَ الْأَلِفِ الْمَحْذُوفَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَضَمِّ مَا قَبْلَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ الْمَحْذُوفَتَيْنِ عِنْدَ الْإِسْنَادِ لِوَاوِ الْجَمَاعَةِ، وَكَسْرِ مَا قَبْلَهُمَا عِنْدَ الْإِسْنَادِ لِيَاءِ الْمُخَاطَبَةِ. ضَرُورَةُ الِابْتِدَاءِ وَالْوَقْفِ تَسْتَدْعِي أَنْ تَكُونَ الْكَلِمَةُ عَلَى حَرْفَيْنِ عَلَى الْأَقَلِّ: حَرْفٌ مُتَحَرِّكٌ يُبْتَدَأُ بِهِ، وَحَرْفٌ سَاكِنٌ يُوقَفُ عَلَيْهِ، فَإِذَا صَارَتِ الْكَلِمَةُ بَعْدَ الْإِعْلَالِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ اضْطُرِرْتَ لِاجْتِلَابِ الْهَاءِ لِتَقِفَ عَلَيْهَا، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا كَانَ اجْتِلَابُ هَذِهِ الْهَاءِ مَعَ فِعْلِ الْأَمْرِ وَاجِبًا لِصَيْرُورَتِهِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ مَعَ الْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ جَائِزًا؛ لِأَنَّ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ يَقَعُ بِهِ الِابْتِدَاءُ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ الْوَقْفِ - تَبَعًا لِعِبَارَةِ ابْنِ مَالِكٍ فِي الْأَلْفِيَّةِ - أَنَّ اجْتِلَابَ هَاءِ السَّكْتِ مَعَ الْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ وَاجِبٌ كَالْأَمْرِ الْبَاقِي عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ مِنْ مَذَاهِبِ النُّحَاةِ؛ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: «وَمِنْ خَصَائِصِ الْوَقْفِ اجْتِلَابُ هَاءِ السَّكْتِ، وَلَهَا ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ؛ أَحَدُهَا: الْفِعْلُ الْمُعْتَلُّ بِحَذْفِ آخِرِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَذْفُ لِلْجَزْمِ نَحْوَ: وَلَمْ يَغْزُهُ، وَلَمْ يَخْشَهُ، وَلَمْ يَرْمِهِ، وَمِنْهُ (لَمْ يَتَسَنَّهْ) أَوْ لِأَجْلِ الْبِنَاءِ نَحْوَ: اغْزُهُ، وَاخْشَهُ، وَارْمِهِ، وَمِنْهُ (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) وَالْهَاءُ فِي كُلِّ ذَلِكَ جَائِزَةٌ، لَا وَاجِبَةٌ، إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ - وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ قَدْ بَقِيَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ - كَالْأَمْرِ مِنْ وَعَى، فَإِنَّكَ تَقُولُ عِهْ، قَالَ النَّاظِمُ: وَكَذَا إِذَا بَقِيَ عَلَى حَرْفَيْنِ أَحَدُهُمَا زَائِدٌ نَحْوَ: لَمْ يَعِهْ، وَهَذَا مَرْدُودٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وُجُوبِ الْوَقْفِ عَلَى نَحْوِ (عَلَمَ أُكْ) وَ(مَنْ نَقِ) يَتْرُكُ الْحَاءَ».