Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 450

عُنُقُ الذَّبِيحَةِ. شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَالتَّفْصِيلُ فِيهِ. قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ فَهُوَ رَجُلُ سَوْءٍ». لَا بُدَّ مِنِ اسْتِشْعَارِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ فِي الْعِبَادَاتِ. عُدْوَانٌ وَظُلْمٌ أُولَئِكَ الْمَغْرُورِينَ الَّذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى أَمْوَالِ الْكُفَّارِ الْمُعَاهَدِينَ. التَّحْذِيرُ مِنَ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الْمُعَاهَدِينَ. إِذَا عَلِمَ الْقَاضِي بِالْحَقِّ لِلْمُدَّعِي أَوِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا؟ هَلْ يُسْتَحَبُّ تَقَارُبُ الْخُطَى فِي الذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ؟ هَلْ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الْجُمُعَةَ أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ؟ هَلْ يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ؟ الْآذَانُ الْأَوَّلُ لِلْجُمُعَةِ. مِنْ فِقْهِ الْمُفْتِي إِذَا أَجَابَ أَنْ يَذْكُرَ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ. الْجَوَابُ عَمَّنْ يَعِيبُ عَلَى الشَّيْخِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ إِذَا أَجَابَ أَتَى بِمَسَائِلَ كَثِيرَةٍ. هَلِ الْمَعَاصِي تُبْطِلُ الصَّوْمَ؟ الِاسْتِعَاذَةُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ قِرَاءَةَ آيَةٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهَذَا تَخْلِيطٌ وَغَلَطٌ. حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ. هَلِ الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ؟ هَلْ عُقُوبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ حَدٌّ؟ الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ. تُقَسَّمُ الشَّعْرُ فِي الْإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ إِزَالَتُهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَصِّهِ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا زَادَ عَنِ الْقَبْضَةِ فِي الْحَجِّ. مِقْدَارُ الْوَقْتِ بَيْنَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِلْجُمُعَةِ.